أصدرت قطر قانونا جديدا لتوطين العمالة في القطاع الخاص وضمان الأمن الوظيفي لمواطنيها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الأول من سبتمبر/أيلول، قانوناً يهدف إلى توفير بيئة عمل مستقرة للقطريين، وينص القانون على إصدار نماذج عقود عمل موحدة لتوطين الوظائف، والتي ستكون ملزمة للجهات الخاضعة لأحكام القانون.
ويتماشى هذا الحكم مع أهداف رؤية البلاد الوطنية 2030 المتمثلة في خلق فرص العمل والتدريب للمواطنين القطريين.
ويدعم القانون أيضًا استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للبلاد، والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى سوق عمل أكثر إنتاجية، مع التركيز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية.
وتركز الاستراتيجية على تحويل الدولة إلى المرحلة التالية من التوسع من خلال التنويع الاقتصادي، وخلق بيئة صديقة للاستثمار والأعمال، وإشراك المزيد من القطريين في القوى العاملة في القطاع الخاص.
وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) نقلا عن وزارة العمل إن الهدف الأساسي للقانون هو تعزيز جاذبية سوق العمل أمام القوى العاملة الوطنية.
كما يهدف إلى زيادة قدرة الشركات على استقطاب ودمج المواطنين، وتشجيع المشاركة القطرية في القطاع الخاص، وتطوير المهارات المهنية لتلبية متطلبات السوق.
ومن المتوقع أن يعالج القانون العديد من التحديات التي أعاقت في السابق جهود التوطين، ويضع الشروط والإجراءات اللازمة لجعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين القطريين.
وبحسب الوزارة فإن الجهات الخاضعة للتأميم بموجب القانون تشمل أصحاب العمل الذين يديرون منشآت خاصة مسجلة في السجل التجاري بالدولة، والشركات التجارية العاملة في الدولة، والمنظمات الخاصة غير الربحية، والمؤسسات والجمعيات الرياضية.
وقالت وزارة العمل إنها ستعمل أيضاً على تطوير خطة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص من خلال تصنيف الشركات حسب الحجم والقوى العاملة وأنواع الوظائف.
ويمنح القانون الوزارة صلاحية تقديم الحوافز والتسهيلات والامتيازات، بالإضافة إلى رعاية المواطنين لاستكمال دراستهم الجامعية لإعدادهم للعمل في القطاع الخاص.
ويدخل المرسوم الجديد حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية للبلاد.
وبحسب موقع “سبكتاتور إندكس” المتخصص في الإحصاءات، فإن معدل البطالة في قطر هو الأدنى في العالم بنسبة 0.1 بالمئة.
وانخفض معدل البطالة الإجمالي في البلاد تدريجيا على مدى العقود الثلاثة الماضية، من 0.81% في عام 1991 إلى 0.17% في عام 2021.