وقال الخبراء إن استقدام 100 ألف عامل في فترة 90 يوماً أمراً جديداً يثبت بداية قطر في تنفيذ بعض المشاريع، التي أعلنت عنها وزيادة تواجد الشركات الأجنبية والمحلية في الدوحة منذ الشهور القليلة الماضية، مشيرين إلى أن زيادة العمالة والسكان سوف ينعش الاقتصاد القطري.
وتوقعوا أن يستمر استقدام قطر لهذا الكم من العمالة لمدة 4 سنوات قادمة حيث أن المشاريع التي تنوي قطر إنشائها تعتبر عملاقة أبرزها المطار والميناء والسكك الحديدية وملاعب كأس العالم التي ستبهر العالم بروعة تصاميمها واستخدمها لأحدث أنواع التكنولوجيا.
وقال الخبير العقاري مطر المناعي، إن الدولة هذه الأيام تشهد نشاط اقتصادي مكثف خاصة في مجال تنفيذ المشاريع الضخمة مما ينتج عنه استقدام عدد كبير من العمالة. ويرى المناعي أن استقدام هذا الكم الكبير من العمالة في فترة قصيرة أمراً طبيعياً متوقعاً أن تزيد نسبة استقدام العمالة بعد قضاء فترة عيد الفطر المبارك وسوف تستمر الدولة في جذب هذه العمالة لمدة 4 سنوات قادمة. وأكد المناعي أن زيادة عدد العمالة الاقتصاد للدولة حيث ستنشط العقارات والخدمات والمواد الاستهلاكية نتيجة لزيادة السكان.
وكانت وزارة العمل القطرية أعلنت منذ أسابيع نية الدولة لإلغاء الكفيل وتعويض ذلك بعقد مبرم بين العامل وصاحب العمل، وأعلنت عن توجه لقيام لجنة عمالية منتخبة ومستقلة للدفاع عن حقوق العمال بغض النظر عن جنسيتهم، وذلك تزامنا مع الإعلان أيضا عن خطة لتوظيف مليون عامل استعدادا لاحتضان كاس العالم في 2022. من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي أحمد العروقي، زيادة استقدام العمالة إلى كثرة مشاريع الدولة وكثرة الشركات العاملة بها قائلاُ:”لم أر أسباباً لزيادة العمالة سوى بدء قطر لتنفيذ مشروعات البنية التحتية”.
ولم يشكك العروقي في الموافقة على استقدام 100 ألف عامل لأن هذا الرقم صادر من جهة حكومية متوقعاً أن تزداد العمالة خلال السنوات القادمة بسبب طفرة الإنشاءات في قطر.
واعتبر العروقي أن زيادة العمالة تصب في صالح الاقتصاد ولكنه أكد أن هناك نسبة كبيرة من العمالة بمثابة “المؤقتة” التي تأتي لتنفيذ المشروعات و تعود إلى بلادها بمجرد الانتهاء من مراحل التنفيذ.
