وقد وضع المؤشر #قطر ضمن أفضل عشر دول آسيوية من حيث قيمة ذلك المؤشر الذي يعد مكوناً أساسياً من مكوّنات المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية.
كما حققت #قطر تحسناً في قيمة المؤشر الخاص بالمشاركة الإلكترونية لتحتلّ أيضاً مع دولة الكويت الشقيقة المرتبة الثالثة عربياً بقيمة بلغت 6441 والمرتبة الـ 55 عالمياً.
وحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن برنامج حكومة #قطر الرقمية، ووفقاً لما نقلته صحيفة “الراية” القطرية، فقد تمّ إطلاق 144 خدمة رقمية خلال النصف الأول من عام 2016 ليصل العدد الإجمالي للخدمات الرقمية إلى 1030 حتى نهاية حزيران/ يونيو 2016، متخطياً بذلك عدد الخدمات المستهدفة بنهاية عام 2016 (1000 خدمة).
ويلقي التقرير الضوء على تنمية وتطوّر الحكومة الإلكترونية في 193 دولة حول العالم من خلال قياس المؤشر العام لتطوّر الحكومة الإلكترونية -EGDI – الذي يعد مؤشراً مركباً إذ يقوم على المتوسط الحسابي لثلاثة مؤشرات فرعية هي مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية – OSI – ومؤشر البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية – TII – ومؤشر رأس المال البشري HCI- والتي حققت #قطر فيها جميعاً ارتفاعاً طفيفاً منذ صدور التقرير السابق في 2014.
كما يركز التقييم على قياس مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إصلاح وتطوير القطاع العام في الدول عن طريق تعزيز الكفاءة، والفعالية، والشفافية، والمساءلة، والوصول إلى الخدمات العامة، ومستوى مشاركة المواطنين في كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جميع مستويات التنمية.
وقد جاءت المملكة المتحدة في المركز الأول عالمياً وتلتها أستراليا ثم كوريا الجنوبية في استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية (EGDI) الذي يصدر كل عامين عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، وتتخذه الدول معياراً لقياس تقدّم استراتيجياتها الخاصة بالحكومات الإلكترونية ومعايير التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كان قد أطلق “استراتيجية حكومة #قطر الرقمية 2020” في أيار/ مايو 2014 من أجل بناء حكومة أكثر كفاءة وانفتاحًا وفاعلية تتمحور حول تحقيق قيمة حقيقية للجميع.
وتسعى حكومة #قطر الرقمية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمحور حول الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدّمة للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وإضفاء المزيد من الانفتاح على الأداء الحكومي من خلال مشاركة أكثر فعاليّة من قبل المواطنين والمقيمين.
