قطاع العقار في المملكة السعودية يتسلح بـ «هيئة عامة»

«ستتولى الهيئة العامة للعقار تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، وتطويره لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، بحسب ما أكد وزير الإسكان، ماجد الحقيل. وتزامن تصريحه مع إبداء اللجنة الوطنية العقارية ارتياحها لخطوة إنشاء الهيئة، متوقِّعةً حزمةً من النتائج الإيجابية.
وأفاد الوزير الحقيل، في تصريحاتٍ أمس بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة، بأن مبادرة إنشائها حظيت بالدعم والاهتمام من قِبَل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح «تواصُلاً لهذا الاهتمام؛ جاء اليوم (أمس) اعتماد إنشائها لتسهم بدورها في تقديم مجموعةٍ من الخدمات للمواطنين والمطوّرين والجهات ذات العلاقة، إذ أن هذه الخطوة تُعدّ ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020، في إطار تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي».

تنظيم القطاع

ولفت الحقيل إلى ضرورة تنظيم القطاع العقاري والارتقاء به ليصبح جاذباً ومتكاملاً كونه ذا تأثير فاعل على اقتصاد المملكة.
وأبان أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عام 2016 تُظهِر أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 حوالي 1288 مليار ريال «في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركّب 6% للفترة بين عامي 2012 و2016، فيما بلغت نسبة المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 4.9%، بما يشكّل نسبة 8.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي».
وهذه الإحصاءات تعكس، بحسب الوزير، الأهمية القصوى للقطاع العقاري ومدى تأثيره الإيجابي.
ووفقاً للإحصاءات التي ذكرها؛ فإن عدد المنشآت التي تعمل في قطاع العقار بلغ حوالي 39.5 ألف منشأة «90% منها صغيرة وتسهم بحوالي 4.11% من إجمالي المنشآت في عام 2015».
ووفقاً للمسح الاقتصادي السنوي للمؤسسات لعام 2015؛ بلغ عدد العاملين السعوديين في الأنشطة العقارية حوالي 74.5 ألف فرد، بما يعادل حوالي 488 % من إجمالي العاملين في هذا القطاع.
وأكد الحقيل «الهيئة العامة للعقار تهدف إلى زيادة نسبة العاملين السعوديين في القطاع، علماً بأن ذلك يأتي في ظل معدل نمو سكاني يبلغ 2.54% في عام 20166 وارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية بين عمر 15 و34 سنة إلى حوالي 53%».

استقلالية.. ومهام عدة

وستتمتع الهيئة ـ بحسب الوزير ـ باستقلالية مالية وإدارية، وستمتلك صلاحياتٍ واسعة لاقتراح التعديلات والتحسينات على جميع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية والرفع بها لاستكمال ما يلزم بشأنها. كما ستضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، والمعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، وستشجع الاستثمار، وستوفِّر البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، وستنسق مع الجهات المعنيَّة لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
في الوقت نفسه؛ ستعمل الهيئة على نشر الوعي بأنظمة وأنشطة القطاع العقاري. وستراقب مؤشرات القطاع بما يحقق له الاستقرار والتوازن، وستتابع تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالأنشطة العقارية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى. ومن مهامها تفعيل التدريب والتأهيل للمرخَّص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية. كما ستجري الأبحاث والدراسات والإحصاءات في هذا المجال، وستضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها، وستنشئ بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية مع تحديثها دورياً وإتاحتها للمعنيين.
وثمَّن الحقيل اعتماد مجلس الوزراء في جلسته الإثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قرار إنشاء الهيئة، عادّاً ذلك امتداداً للدعم المتواصل من القيادة الحكيمة لتنظيم وتنمية القطاع العقاري.

مرجعية للقطاع

إلى ذلك؛ وصف رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، حمد الشويعر، قرار مجلس الوزراء إنشاء الهيئة بالدفعة القوية لقطاع العقار في المملكة؛ لإشراكه بفاعلية في التنمية الوطنية.
ورأى أن القرار جاء ملبّياً لأحد أهم مطالب العقاريين «فيما يتعلق بإيجاد جهة مرجعية ترعى شؤون القطاع، وتعمل على تطويره والرفع من مستواه، بما يخدم مشاريع الدولة ويفيد القطاع ويحمى مصالح المستثمرين فيه».
وقال الشويعر أمس إن «القرار يمثل دعماً قوياً لشركات التطوير العقاري».
وتوقَّع من الهيئة الجديدة تقديم عمل إيجابي «على صعيد تحسين بيئة عمل القطاع وتعزيز استثماراته وحل كثيرٍ من المشكلات التي واجهت المستثمرين فيه»، مثمِّناً دور الجهات الحكومية التي أسهمت في استصدار القرار، وهي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزارة الإسكان.
كذلك؛ لفت إلى دور مجلس الغرف «ممثَّلاً في اللجنة الوطنية العقارية التي ظلت تعمل بشكل مستمر على متابعة ملف إنشاء هيئة للعقار مع الجهات ذات العلاقة».

توقعات

وعن توقعات المختصين من الهيئة الجديدة؛ أوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية «النتائج الاقتصادية المتوقعة من إنشاء الهيئة تتمثل في دورها المأمول في زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي، وإفراز مشاريع عقارية ذات جودة عالية، ورفع تنافسية منشآت القطاع، وتوطين الاستثمارات، والحد من هجرة رؤوس الأموال، ورفع كفاءة صناديق الاستثمار العقارية».
وأشار الشويعر، في الوقت نفسه، إلى «الآثار الاجتماعية المتمثلة في رفع نسبة السعودة في القطاع، واستقطاب وتدريب الفئات العمرية الشابة، وزيادة وعي المجتمع بالأنشطة العقارية، وتعزيز دخل المواطنين بتوفير فرص عمل مجزية، إلى جانب رفع مستوى العاملين في القطاع؛ لتقديم خدمات مهنية بمستوى عالٍ من الاحترافية».

جوانب تنظيمية وتمويلية

وفي شأن الجوانب التنظيمية المتوقعة؛ أكد الشويعر «(الهيئة الجديدة) سيكون لها دور في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري، وتعزيز الثقة الاستثمارية، وتقليص الهدر الناتج عن النزاعات القانونية، وحفظ حقوق المتعاملين، إلى جانب دورها المأمول في مسألة التمويل». وتوقَّع أن يساعد إنشاء الهيئة في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الاستثمار المحلي ورسم انطباعات إيجابية عن المملكة محلياً ودولياً وتعزيز مشاركتها في المحافل الدولية ذات العلاقة بالنشاط العقاري.

توقيت القرار

وأشار الشويعر إلى تزامن قرار إنشاء الهيئة الجديدة مع «رؤية المملكة 2030» وما تهدف إليه من توجهات تنموية.
وأبان أن «الآمال معقودة على أن تلعب هيئة العقار دوراً مهماً في تحسين بيئة العمل العقاري على مختلف الأصعدة، خاصة أن هذا القطاع يمثل قاطرة النمو الاقتصادي في المملكة».
وتابع بقوله «كانت تصوراتنا وتوقعاتنا في محلها حين استبشرنا (في القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المختلفة) بمرحلةٍ جديدةٍ من التعاون والشراكة بين الدولة والأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص، في ظل تأكيدات القيادة الرشيدة على أهمية دور القطاع الخاص وضرورة مشاركته في كافة القرارات والقضايا الاقتصادية وحرصها على تمثيله في اللجان الحكومية والهيئات ذات الصلة، انطلاقاً من رؤية القيادة الثاقبة للعمل الاقتصادي وإلمامها الكبير بكل الملفات ذات العلاقة بالنشاط التجاري. وها هي القرارات الداعمة للقطاعات الاقتصادية تتوالى».

من مهام الهيئة

– اقتراح التعديلات على جميع الأنظمة
– وضع معايير الأنشطة العقارية
– تشجيع الاستثمار
– التنسيق مع الجهات المعنيَّة
– نشر الوعي بأنظمة القطاع
– مراقبة مؤشرات القطاع
– متابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة
– تفعيل التدريب والتأهيل بمزاولة المهنة
– إجراء الأبحاث والدراسات والإحصاءات
– وضع ضوابط لتنظيم إعلانات القطاع
– إنشاء بوابة إلكترونية للمعلومات العقارية