قوانين وأنظمة العقارات تزيد من ثقة المستثمرين في الوقت الذي يستعد فيه المقاولون لإطلاق مشاريع جديدة في “سيتي سكيب أبوظبي” الشهر المقبل
يواصل المستثمرون الأجانب ضخ المليارات في سوق العقارات في أبوظبي، في الوقت الذي تعمل فيه المعايير الدولية وأنظمة العقارات الجديدة على زيادة ثقة المستثمرين في القطاع.
ووفقاً لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ضخ المستثمرون من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة 40.3 مليون دولار في العاصمة الإماراتية الشهر الماضي، اقتطع منها السوق العقاري حصة الأسد بنسبة 44.61٪ من إجمالي الأسهم.
وسيستفيد المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي والخارج من الحجم الهائل للفرص الاستثمارية العالمية في الدورة الحادية عشر من معرض سيتي سكيب أبوظبي، الذي سيقام خلال الفترة من 18-20 إبريل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).
ومع استعداد شركات عقارية أمثال الدار العقارية وواحة الزاوية والشركة الوطنية للاستثمار وشركة كاثي انفست جيريمنكول جيليستريم إي اس وشركة هاوزينج ديفيلوبمنت كوربوريشن وشركة الزائد العقارية وبلوم العقارية ومجموعة أخرى من المطورين المحليين والدوليين لإطلاق آخر مشاريعهم في المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، يرى خبراء الصناعة أن القوانين العقارية الجديدة تلعب دورا هاما لاستمرارية سوق العقارات.
وقال روبرت جاكسون، المدير الإقليمي في المعهد الملكي للمساحين القانونيين، وأحد المتحدثين في سيتي سكيب في دورة هذا العام: “إن إدخال واعتماد المعايير والأنظمة الدولية في غاية الأهمية لتنمية سوق العقارات في منطقة الشرق الأوسط. قياس وتقييم مشاريع البناء والعقارات باستمرار هو تغيير كامل في قواعد اللعبة ومحفز لتطوير أسواق عقارية قادرة على المنافسة دوليا في هذه المنطقة. ومن المهم أن تكون المنطقة في نفس المضمار مع باقي دول العالم فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس واللوائح.”
وأضاف جاكسون: “مع تنوع اقتصاد أبوظبي، الذي يشكل فيه قطاع العقارات عنصرا بالغ الأهمية من ناحية التنوع والشفافية والمعايير واللوائح والقوة، فإن وجود أنظمة لحل الخلافات تمنح المستثمرين والشركات الثقة في السوق العقاري. فالمعايير تخفف من تهديد خطر التأخير والنزاعات وتساهم في رفع كفاءة القطاع”.
ومع السماح للشركات القيام بعمليات البيع بشكل مباشر من خلال منصات العرض، وحسب قواعد ولوائح مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، أكدت أكثر من مائة شركة ووسيط تجاري مشاركتهم في المعرض العقاري الأكبر في العاصمة والذي ينعقد الشهر المقبل.
من جهته، قال رامي حريكي، رئيس تطوير العمليات لدى بلوم العقارية: “يشهد سوق العقارات في الإمارات تحسناً ملحوظاً، وعلى المستثمرين أن ينتهزوا الفرصة لتحقيق أقصى عائد على استثماراتهم، وهذا بدوره يتطلب التنسيق الدقيق بين استراتيجيات الاستثمار ومتطلبات السوق واحتياجات العملاء”.
وأضاف حريكي: “إن النهج الصحيح المتبع في هذا الصدد يعتمد على أهداف وأولويات كل مستثمر. في خضم الاستعداد لمعرض اكسبو 2020، فإننا نتوقع أن نشهد المزيد من النشاط التنموي، وستعتمد أسعار العقارات بشكل كبير على ديناميات العرض والطلب.و لقد وفرت الحكومة إطارا تنظيميا قويا من خلال إصدار لائحة العقارات الجديدة العام الماضي. ساهم القانون على تعزيز القطاع ومنح المزيد من الثقة للمشترين والمستثمرين. ”
بدوره سلط طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية، الضوء على زيادة ثقة المستثمرين في السوق من خلال القوانين العقارية الجديدة، وقال: “هناك قدر كبير من الاستثمار في أبوظبي، وشركة الدار لعبت دورا هاما في هذا الشأن. فالمبادرات مثل قانون العقار في أبوظبي الذي تم سنّه مؤخرا تظهر التزام الحكومة بخلق سوق عقارات نزيه وشفاف، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي على حد سواء.
وأضاف: “لا نزال نشهد طلباً كبيراً على المنازل ذات الجودة العالية والمكاتب والوجهات الترفيهية، والمدعومة بأداء مشاريعنا التطويرية الحالية في السوق، والتي لا تزال تفوق بأدائها سوق العقارات السكنية الأوسع.”
وسوف يشهد المعرض، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عودة مؤتمر سيتي سكيب أبوظبي، الذي ينعقد بمشاركة مجموعة من كبار المتحدثين الذين يناقشون أبرز المواضيع المتعلقة بالقطاع للحصول على رؤية أكثر عمقا في سوق العقارات في العاصمة.
وبعد أن حققت نجاحا ملحوظا في معرض سيتي سكيب جلوبال العام الماضي، يعقد المعرض على هامشه وللمرة الأولى فعالية “أحاديث سيتي سكيب” المجانية الحضور، والتي تقام طوال فترة المعرض وتتضمن جلسات تتعلق بقطاع العقار مع التركيز على الموضوعات الرئيسية لتجار العقارات والمعماريين والمهندسين وغيرهم من المهنيين.
ويستعد المعرض، الأكبر من نوعه في مجال الاستثمار والتطوير العقاري في العاصمة الإماراتية والذي يعد منصة لالتقاء المستثمرين والمقاولين والمسؤولين الحكوميين والعاملين في القطاع العقاري، لإطلاق دورة لهذا العام بمشاركة العديد من المقاولين الدوليين من أكثر من عشرة بلدان مختلفة.