نفى وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة حصول الاردن على النفط المستورد من المملكة العربية السعودية بأسعار تفضيلية، مؤكدا ان الكميات المستوردة من شركة «أرامكو» السعودية تتم بموجب عطاءات وفقا للأسعار العالمية المتداولة.
وفي ما يتعلق بكميات النفط المستوردة من العراق قال البطاينة، ان الاردن يستورد فقط 10 الاف برميل يوميا من العراق، وتغطي هذه الكميات 10%، من حاجة المملكة وبسعر خصم يصل الى 18 دولارا عن السعر العالمي، وبعد خصم كلف النقل التي يتحملها الاردن يبلغ قيمة فرق السعر 5 دولارات للبرميل.
وبشأن الغاز المصري قال البطاينة ان الكميات الواصلة الى المملكة تشهد تذبذبا وتقطعا مستمرا منذ فترة طويلة لاسباب عديدة في مقدمتها الاوضاع الامنية وتعرض الخط للعديد من التفجيرات، مؤكدا ان الكميات التي تصل الى المملكة حاليا تبلغ 24 مليون قدم مكعب يوميا مع احتمالية انقطاعها نهائيا في بعض الايام.
وردا على اسئلة الصحفيين بشأن القرارات الحكومية الاخيرة التي طالت المشتقات النفطية والكهرباء، أكد البطاينة ان قطاع الطاقة ما يزال مدعوما بمئات الملايين.
وأشار الى ان معدلات استهلاك المملكة من المشتقات النفطية والكهرباء باتت من المعدلات المرتفعة عالميا، حيث زاد استهلاك المحروقات بنسبة 5.5%، والكهرباء بنسبة 7.5 % سنويا.
وبين البطاينة ان التعديل الاخير الذي طرأ على أسعار البنزين بنوعيه 90 و95 ما يزال في اطار معدل الاسعار الذي تم تجميد العمل به في آخر تعديل شهري مطلع العام الماضي، مؤكدا ان الدعم الحكومي ما يزال مستمرا لبعض المشتقات ومنها على سبيل المثال الديزل الذي يدعم حاليا بمقدار 220 مليون دينار.
وردا على سؤال حول مدى انعكاس سعر النفط العالمي على الاسعار المحلية وفقا للمعادلة السعرية المتبعة بهذا الخصوص قال البطاينة ان المعادلة السعرية واضحة وهي تشمل اضافة الى سعر الخام عددا من الكلف الى ان تصل الى المستهلك، لافتا في ذات الوقت الى ان مجموع الضرائب على البنزين 90 تبلغ 22%، في حين تبلغ 40% على البنزين 95.
ولفت البطاينة الى ان الحكومة قد تحقق بعض الدخل القليل من البنزين 95 في ظل التعديل الاخير على سعره، مشيرا الى امكانية اعادة النظر في الاسعار في ظل التغيرات التي ستشهدها اسعار الخام عالميا.
وبخصوص التعديل الاخير الذي طرأ على التعرفة الكهربائية قال البطاينة انه ما يزال يغطي فقط 50 بالمائة من الكلف الحقيقية لتوليد الطاقة الكهربائية، مشيرا الى انه تم رفع سعر الكيلواط/ ساعة من 7.3 فلس الى 8.8 فلس، في حين ان الكلفة الحقيقية بحسب البطاينة تبلغ 18.9 فلس لكل كيلواط/ ساعة.
وتناول البطاينة في حديثه خيارات الطاقة البديلة، مشيرا في هذا الصدد الى انه تم اتخاذ العديد من القرارات مؤخرا تضمنت دراسة بعض العروض المقدمة من قبل الشركات المختصة،حيث ستقوم اللجان الفنية بدراسة العروض وربما يكون هناك احالات لبعض العروض نهاية آب المقبل.
كما اشار الوزير الى توقيع نحو 20 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص مع ائتلافات عالمية، منوها الى انه سيتم توقيع اتفاقيات خلال نحو ستة شهور للبدء بتنفيذ هذه المشروعات بهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في الخليط الكلي من الطاقة. وتطرق وزير الطاقة في حديثة الى مشاريع الصخر الزيتي، حيث استعرض مجمل الاتفاقيات الموقعة بهذا الخصوص مع الشركات العالمية، ولا سيما الشركة الاستونية التي يتوقع ان تنتج نحو 400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية بحلول العام 2016.
وبخصوص رصيف الغاز المسال في العقبة أكد وزير الطاقة ان المشروع سيكون جاهزا في شهر حزيران من العام 2014 بهدف زيادة الخيارات امام الحكومة لتعويض التقطع المستمر للغاز المصري، كما اشار الوزير البطاينة الى انه تم طرح عطاء مؤخرا لزيادة القدرات التخزينية في العقبة بمقدار 100 الف طن من المشتقات النفطية من خلال بناء 6 خزانات.
وحول الحديث الذي اشيع مؤخرا بشأن مد انبوب نفطي بين الاردن والعراق قال البطاينة ان هذا مقترح اردني قدم للعراق الشقيق منذ عام تقريبا وتم بهذا الخصوص توقيع مسودة مذكرة تفاهم وافق عليها مجلس الوزراء الاردني وعلمنا مؤخرا ان العراق وافق عليها الا اننا لم نبلغ رسيما بهذا القرار لغاية الان.
وتتضمن المذكرة بحسب البطاينة دراسة جدوى مد انبوب لتصدير النفط العراقي عبر الاردن، اضافة للغاز في ظل الحديث عن زيادة معدلات انتاج النفط والغاز في العراق.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2eP
