مال واعمال..
دعا ممثلون عن القطاع الصناعي الى القيام باجراءات تصعيدية منها اغلاق المصانع والاعتصام نتيجة التوجه الحكومي لرفع اسعار الكهرباء على القطاع مطالبين باستثناء القطاع الصناعي من عملية الرفع .
وقال الصناعيون بان رفع التعرفة الكهربائية على القطاع سيؤثر على القدرات والمزايا التنافسية للصناعات الاردنية التي ترفد الخزينة بما يتجاوز الستة مليارات دولار سنوياً حصلية الصادرات الوطنية ويوظف الاف العاملين الاردنيين.
ودعا الصناعيون أمس في اجتماع لهم في غرفة صناعة عمان الحكومة الى استثناء القطاع الصناعي من أي ارتفاع في اسعار الكهرباء في التعرفة الجديدة التي تنوي الحكومة فرضها، كونها سترتب عليه التزامات مالية اضافية ستحد من تنافسيته وتهدد بعض الصناعات بالتوقف عن العمل وتخفيض طاقاتها الانتاجية، خصوصا وان هناك العديد من البضائع تدخل الأردن من مختلف الدول بظل اتفاقيات التجارة الحرة العربية والدولية بدون رسوم جمركية علاوة على انخفاض كلف الانتاج الصناعي في العديد من هذه الدول ولا سيما الكهرباء التي تبلغ أسعارها في بعض هذه الدول عشر أسعار الكهرباء بالأردن حاليا.
وأكد مجلس ادارة الغرفة بانه سيدعو منتسبي الغرفة الذين يشغلون ما يزيد على الـ (200) الف عامل وعاملة الى اجتماع طارىء يتم خلاله الاتفاق على اجراءات تصعيدية في حال اصرار الحكومة على رفع أسعار الكهرباء الذي سيؤدي حتما الى القضاء على العديد من الصناعات التي تشكل فاتورة الكهرباء حوالي الـ 30% من كلفة الانتاج فيها.
واضاف مجلس ادارة الغرفة أن القطاع الصناعي الاردني لم يتعافى بعد من آثار رفع فاتورة الطاقة الكهربائية على المصانع في شهر تموز الماضي والتي تراوحت نسبة الارتفاع فيها بين 25 – 35%، حيث سيكون هذا الارتفاع هو الثاني خلال اقل من عام.
وشدد اعضاء مجلس الادارة على انه ليس من مصلحة الاقتصاد الوطني تحميل القطاع الصناعي المزيد من الاعباء حيث تعتبر الصناعة من أهم القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي في المملكة وتساهم بما نسبته 25% في الناتج المحلي الاجمالي وتشغل أكثر من (200) ألف عامل وعاملة بمساهمة تشغيل للقوى العاملة بما نسبته (50%) من اجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وهو ملزم بتوفير الحياة الكريمة لهم مشيرا الى ان هذا القرار سيحد من قدرة القطاع الصناعي على تشغيل المزيد من الأيدي العاملة الوطنية، خصوصا أنه قد سبق قرار الكهرباء، قرار رفع الحد الادنى للأجور في مطلع العام الحالي.
وناشد الصناعيون الحكومة ان لا تقدم على هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن، مؤكدين بأن هذا القرار من شأنه الاضرار بالمواطن بالدرجة الأولى حيث ارتفاع الكلفة على الصناعيين سينعكس بالتالي على سعر البيع للمستهلكين، مما يعني أن المواطن هو الذي سيتحمل تبعات هذا القرار.