أكد خبراء ومسؤولون في قطاع السيارات الإماراتي أن القطاع بدأ رحلة الصعود التدريجي بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته خلال العامين الأخيرين وتوقعت المصادر أن يحقق القطاع نمواً 1% خلال العام الجاري ليرتفع عدد السيارات التي تم بيعها في السوق الإماراتي من 247 ألف سيارة في 2018 ليصل إلى 250 ألف سيارة مع نهاية العام الجاري.
وقالت المصادر إن مؤشرات انطلاقة جديده للقطاع بدأت معالمها بالظهور خلال النصف الأول من العام الجاري مشيرين إلى أن حجم مبيعات السيارات خلال الفترة من من يناير وحتى مايو الماضي، وصل إلى أكثر من 100 ألف سيارة، وذلك بدعم من العروض المستمرة التي يقدمها وكلاء السيارات، بالإضافة إلى قرب موعد «إكسبو 2020 دبي» الذي يدعم زيادة الطلب، فضلاً عن قوة الاقتصاد الوطني ونمو القطاعات الأخرى، وهو ما يعزز الإقبال على شراء السيارات.
مواجهة التحديات
وأكد ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة العربية للسيارات شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني أن قطاع السيارات في منطقة الخليج بشكل عام واجه تحديات كبيرة أسهمت في التأثير على مبيعات السيارات، لاسيما في قطاع التجزئة للأفراد لذلك نجد أن حجم مبيعات السيارات في الإمارات وصل إلى 420 ألف سيارة في العام 2015، لكنه انخفض إلى 247 ألف سيارة في العام 2018، أي ما يعادل نسبة انخفاض قدرها 41% مشيراً إلى أن التحديات أو الصعوبات التي واجهها القطاع خلال السنوات السابقة قد انتهت حيث بدأ قطاع السيارات بالنمو منذ بداية العام الجاري 2019، وسوف يستمر هذا الاتجاه في السنة القادمة والسنوات اللاحقة، أي أن العام 2018 كان السنة الأخيرة من السنوات الصعبة التي واجهها القطاع. وبناء على تحليل معطيات السوق، نتوقع مع نهاية العام الحالي ارتفاع سوق السيارات بنسبة 1% من 247 ألف سيارة إلى 250 ألف سيارة.
حركة البيع
وقال عياط إن هناك الكثير من التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية التي ترصد حركة مبيعات السيارات في الإمارات، وخلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي، بلغ حجم السيارات المباعة أكثر من 100 ألف سيارة. وأوضح أنه يمكن تقسيم قطاع السيارات إلى مرحلتين، حيث امتدت المرحلة الأولى 50 عامًا من 1970 وحتى العام الجاري 2019، ويمكن أن نطلق عليها اسم المرحلة التقليدية التي تتلخص بنوع معين من المحركات، وهي محركات الاحتراق الداخلي، كما شهدت انتشار المعارض الكبيرة وعدد العملاء الذين يقصدونها. وفي هذه المرحلة، كانت الأسواق بحاجة ماسة إلى السيارات، وسجلت شركات السيارات نجاحات متعددة في هذه المرحلة نظرًا لعامل الطلب. أما في المرحلة الثانية التي ستمتد من العام 2020 وحتى 2030، فهي تقوم على ثلاثة عناصر، حيث يمثل العميل العنصر الأول، ويمكنه الاكتفاء بالمعلومات التي يحصل عليها عبر شبكة الإنترنت والمواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي، ما يعني انخفاض زيارات العملاء إلى المعارض بشكل كبير بنسبة 50% وتعد التكنولوجيا العنصر الثاني، وتكون موجهة خصيصًا إلى متعاملي قنوات التواصل الاجتماعي، لتسهيل الاتصال مع الأشخاص المهتمين بشراء السيارات، في حين يمثل المنتج العنصر الثالث. وعلى مستوى دولة الإمارات بدأنا نلاحظ تغير المنتج في الاتجاه نحو السيارات الالكترونية والذكية.
تحفيز النمو
وأضاف أن زيادة النشاط الاقتصادي والمبادرات الإيجابية التي يقوم بها القطاع العام لتحفيز النمو بشكل عام، مثل مبادرة التملك الحر والإقامة الدائمة وإكسبو 2020، وغيرها الكثير من النشاطات الاقتصادية ستساعد على نمو قطاع السيارات مشيراً إلى أن القطاع يحتاج المبادرات الفردية على صعيد الشركات الخاصة، التي يتعين عليها تقديم التكنولوجيا الحديثة للتواصل مع العملاء، وتقديم منتج جديد، مثل السيارات ذاتية القيادة أو السيارات الكهربائية أو السيارات التي تقدم للعميل الاتصال بالشركة أو التواصل مع السيارات الأخرى على الطريق. ويتعين على الشركات أيضًا تطوير الأنظمة الداخلية للشركة، والاستعانة بفرق من الأيدي العاملة بعقول منفتحة قادرة على التفاهم مع العملاء أينما كانوا.
ارتفاع الدخل
واستبعد ميشال عياط أن يكون لأسعار النفط تأثير على مبيعات السيارات في دولة الإمارات مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك ربط مباشر بينهما لأسباب كثيرة، نذكر منها تدني أسعار المحروقات في السوق المحلي مقارنة بالأسواق العالمية، فضلاً عن ارتفاع مستوى دخل الفرد، وتدني مستوى الضرائب على الواردات.
تحدي المنافسة
من جهته، قال أحمد اليوسف، المدير التنفيذي لمجموعة شركات اليوسف قطاع السيارات في الإمارات حقق أداء أفضل مما كان متوقعاً بالنظر إلى الوضع الحالي للسوق حيث إن العديد من شركات السيارات واجهت تحديات مختلفة وتغيرات في استراتيجيات التسوق والمبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري، ولكن تمكنت الشركة من التميز خاصة خلال شهر رمضان الذي يعد أعلى موسم للأعمال من خلال توفير خدمة متفردة لزبائننا متوقعاً أن يستمر أداء القطاع في النمو مع نهاية العام الجاري كي يضع معياراً جديداً لعام 2020. وأضاف أن قوة المنافسة هي التحدي الرئيسي دائمًا بالنسبة لنا والذي يساعدنا ويساعد جميع الشركات على التطور مشيراً إلى انه بفضل الجهد الجماعي الذي يبذله فريق العمل في الشركة حققنا خلال النصف الأول نتائج مرضية.
وأوضح أحمد اليوسف أن العروض الجذابة والمبتكرة هو ما يحتاجه السوق خلال الفترة الحالية ولكن هذا لا يعني العودة إلى مستويات النمو السابقة ولكنه يمكن أن يساعد في تحقيق مستويات نمو جيدة مشيراً إلى أن العروض الخاصة بالأسعار والتمويل تشكل ميدان تنافس بين الشركات.
استيعاب الضريبة
وقال تييري صباغ، المدير الإداري لـ «نيسان» الشرق الأوسط إن السوق الإماراتي يعتبر من أكبر الأسواق بالنسبة لـ«نيسان» في منطقة الشرق الأوسط وتستحوذ الشركة على حصة تصل إلى نحو 20% من القطاع مشيراً إلى أن السوق تمكن من استيعاب ضريبة القيمة المضافة التي كانت شيئاً متوقعاً بالنسبة لنا حيث ارتفع السوق قبل دخول الضريبة حيز التنفيذ ثم عاد إلى الاستقرار وإلى وضعه الطبيعي بعد ذلك. وأضاف أن الأشهر القادمة ستظهر أن هناك تحسناً في سوق السيارات وان هناك تفاؤلاً في مستقبل سوق السيارات في الإمارات مشيراً إلى إن الرؤية الاقتصادية للإمارات تساعد على ترسيخ الاستثمارات في الدولة.
وقال إن طرازات «نيسان باترول» تصدرت فئتها في الإمارات واستحوذت على 45.2 % من السوق في 2018 وبقيت مساهمة كبيرة في مبيعات «باترول» العالمية مشيرا إلى أن عائلة «نيسان باترول سفاري» حققت نمواً ثابتاً في المبيعات السنوية بلغ 28.4 % بفضل طرح طرازات لافتة منها مثل «نيسان باترول غزال» و«فالكون» كما أن «نيسان صني» حافظت على الصدارة في فئتها حيث سجلت مبيعاتها نمواً بلغ 58 % ووصلت حصتها من السوق إلى 52.1 %.
نمو تدريجي
وقال أحمد ممدوح، خبير السيارات، إن سوق السيارات في الدولة يترقب نمواً تدريجياً في المبيعات خلال العام الجاري، الأمر الذي بدأت ملامحه بالظهور خلال النصف الأول حيث شهد السوق ارتفاع الطلب بنسب متفاوتة.
وأضاف أن هناك مجموعة من العوامل التي من شأنها أن تساعد على انطلاقة جديدة لقطاع السيارات منها المبادرات الحكومية التحفيزية إضافة إلى قرب استضافة «اكسبو 2020 دبي» ونشاط الحركة السياحية ،مشيراً إلى أن تأثير الضريبة كان آنياً، وتمكن السوق من تجاوز هذه المرحلة مع نشاط شركات السيارات ووكالات السيارات في طرح العروض التي شملت في كثير منها تسهيلات في عمليات التمويل. وأوضح أحمد ممدوح أن هناك توجهاً متصاعداً نحو سوق السيارات الكهربائية الذي يحظى بفرص نمو واعدة في ظل المبادرات الحكومية التي تشجع على استخدام السيارات الكهربائية.