توقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أن يحافظ قطاع التأمين في الإمارات على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في السنوات المقبلة، وأن يستمر في تحقيق دوره الفعال بدعم التنمية الاقتصادية والاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في كلمة أمام ملتقى التأمين الخليجي أمس في دبي بمشاركة أكثر من 100 من القيادات والخبراء بشركات التأمين الإماراتية والخليجية والعربية والدولية.
وقال الوزير في الكلمة التي ألقاها بالنيابة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إنه رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من مستجدات حافظ قطاع التأمين الإماراتي على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتصدر الترتيب الأول من حيث حجم أقساط التأمين المكتتبة على مستوى الدول العربية وشمال أفريقيا في 2017 وذلك للعام العاشر على التوالي والترتيب الثاني عشر على مستوى قارة آسيا.
وقال الزعابي في تصريحات للصحافيين على هامش الملتقي، إن الهيئة تعمل حالياً على الانتهاء من قانون إعادة التأمين في الدولة، متوقعاً صدوره قبل نهاية العام الجاري. وأضاف إن الهيئة تستهدف تحقيق نمو القطاع بمتوسط معدل نمو 10% سنوياً لافتاً إلى أن مستوى النمو للعام الجاري يقترب من النمو السنوي المعتاد.
زيادة
وبين أن الهيئة تدرس آلية زيادة تملك المستثمرين الأجانب في شركات التأمين الوطنية في أعقاب إعلان مجلس الوزراء تغييرات في نظام تملك المستثمرين العالميين لـ 100% من الشركات، موضحاً أن الكثير من فروع التأمين الأجنبية مملوكة بالكامل للأجانب.
وأكد الزعابي أن الهيئة تدعم عمليات الاندماجات في القطاع على شاكلة القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن القطاع شهد صفقة اندماج بين شركتين.
وعن التوسع في عميات التأمين على مشروعات الطاقة وخصوصاً الطاقة النووية، لفت إلى أن الهيئة تشجع الشركات الوطنية حتى لا يكون حكراً على الشركات الأجنبية، مبيناً أن الاكتتاب يمكن أن يتم عبر مجمع تأميني لأكثر من شركة.
وأوضح أن التعليمات المالية التي صدرت عن هيئة التأمين تدعم مواقع الشركات المالية، لافتاً إلى أن مسألة تسديد المستحقات وآليات التسديد بين شركات التأمين ومزودي الخدمات مثل وكالات السيارات والمستشفيات تخضع لاتفاق بين الطرفين.
وعن الخطط المستقبلية للهيئة في 2019 أشار الزعابي، إلى أن الهيئة ترأست العام الجاري اتحاد هيئات التأمين العربية، والمنتظر أن يكون مقره في الإمارات قريباً، علاوة على استمرار دعم الهيئة للشركات لمزيد من النمو.
تقدم
وقال وزير الاقتصاد في كلمته إن سوق التأمين بالدولة يتقدم بمعدل مركز واحد سنويا وصولا إلى المركز 36 على مستوى العالم في 2017 وفقا لإصدارات (سيغما) بحجم أقساط مكتتبة بلغ 44.8 مليار درهم في عام 2017 بزيادة 12% مقارنة بالعام السابق وتمثل الأقساط المكتتبة لفرع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات ما نسبته 74% وفرع تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 26%.
وأوضح أن قطاع التأمين ساهم بإجمالي تعويضات مدفوعة للمؤمن لهم والمستفيدين بلغت 27.9 ملياراً حيث تقوم شركات التأمين بتجميع المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو المشاريع الاستثمارية مما يؤدي إلى الاستقرار ودعم التنمية الاقتصادية كما سجلت استثمارات شركات التأمين زيادة 15.6% إلى 60.7 ملياراً نتيجة لتنوع المحافظ الاستثمارية وتنويع المخاطر، فيما بلغ إجمالي المخصصات الفنية في القطاع عام 2017 ما مجموعه 62.6 ملياراً بزيادة 17.7% عن العام 2016 مرجعا ذلك إلى تطبيق التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي الصادرة عن هيئة التأمين والتي بدورها نظمت كافة الأحكام المتعلقة بقواعد وأسس وحدود الاستثمارات.
وذكر أن التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي التي شكلت إحدى أهم مبادرات وإنجازات الهيئة وتم تطبيقها بشكل كامل في عام 2018 هي تعليمات شاملة حددت الأسس والقواعد المنظمة لأعمال الشركات من النواحي المالية والاستثمارية والفنية والمحاسبية ومنحت الأسبقية للإمارات على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات قياس الملاءة المالية.
وأشار إلى أن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الذي بدأ تطبيقه مطلع 2017 قد ساهم في تنظيم سوق التأمين على المركبات من خلال تحديد السعر الفني السليم وتحقيق المنافسة المنضبطة بين شركات التأمين وتحسين الخدمة.
كيان قوي
وأكد خالد البادي رئيس جمعية الإمارات للتأمين، رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد التأمين الخليجي، أن التطورات الاقتصادية العالمية باتت تشكل ضرورة ملحة لرفع سقف التعاون والتنسيق الخليجي والعمل سوياً وبأسلوب جماعي لمواجهة هذه التحديات من أجل إيجاد كيان اقتصادي تأميني موحد ناجح وقوي.
تسعير
وأوضح في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه، محمد حمادة عضو المجلس التنفيذي في اتحاد التأمين الخليجي، أن نتائج قطاع التأمين والشركات العاملة فيــه تتحدد وبشــكل مباشر بالآلية المتبعــة من قبل شركات التأمين في تسعير منتجــاتهــا التأمينية التي تقتضي استخدام الآليات الفنية في دراسة الخطر وتقييمه بشكل مدروس مبني على أسس علمية وفنية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-sgO
