تصدر قطاع البنوك السعودية التداولات في سوق الأسهم السعودية في الربع الثالث من عام 2024 بحصة سوقية بلغت 15.14%، بحسب أحدث تقرير لتداول.
استحوذ القطاع على ما يقارب 67.5 مليار ريال (18 مليار دولار) من الصفقات، متقدماً على قطاع المواد بقيمة 60.2 مليار ريال، بنسبة 13.50% من السوق.
استحوذ قطاع الطاقة على 9.12% من الحصة في هذه الفترة، حيث بلغت القيمة المتداولة 41.07 مليار ريال.
سجل مصرف الراجحي، أكبر لاعب في القطاع في السوق، ثاني أعلى نشاط بنحو 22.7 مليار ريال خلال هذه الفترة، بعد أرامكو التي تصدرت القائمة بتداولات بلغت 27.15 مليار ريال.
وفي يونيو/حزيران، أعلن مصرف الراجحي أنه أصبح هدفاً رئيسياً للمستثمرين الأجانب في القطاع المصرفي السعودي، حيث تجاوزت الملكية الأجنبية في أسهمه 43 مليار ريال سعودي، بما يمثل 13.2% من الإجمالي.
ويمثل هذا الاستثمار أكثر من 10% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية، مما يعكس مكانة المصرف البارزة.
يعد مصرف الراجحي، الذي تبلغ قيمته 320.4 مليار ريال سعودي، أكبر بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويحمل وزناً كبيراً في المؤشرات العالمية مثل MSCI للأسواق الناشئة.
وقد ارتفع سعر سهمه بأكثر من 300% منذ إطلاق رؤية 2030 قبل ثماني سنوات، وتضاعفت أصوله تقريباً، مما يدل على نموه القوي.
يتمتع المصرف بتصنيفات عالية من المؤسسات المالية العالمية، مستفيداً من الدورات الاقتصادية الماضية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة.
أسعار الفائدة تدفع جاذبية البنوك للمستثمرين
لقد عززت عوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة، بسبب توافق البنك المركزي السعودي مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الربحية من خلال تحسين هوامش الفائدة الصافية، مما جعل أسهم البنوك أكثر جاذبية للمستثمرين.
لقد عزز النمو الائتماني القوي، وخاصة في تمويل الشركات والعقارات، بدعم من مشاريع رؤية 2030، جاذبية القطاع.
كما تمتعت البنوك السعودية بتحسن جودة الأصول، وهو ما انعكس في انخفاض القروض المتعثرة، مما عزز الثقة في استقرار القطاع.
لقد خلق الأداء الاقتصادي الأوسع، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي القوي، بيئة مواتية، وارتفعت أرباح البنوك، مدفوعة بزيادة الطلب على الائتمان في القطاع الخاص، مما أدى إلى تغذية نشاط السوق.
يمكن أيضًا أن يُعزى مكانة قطاع المواد باعتباره ثاني أعلى قطاع من حيث حجم التداول إلى حد كبير إلى برنامج رؤية 2030 الجاري في المملكة العربية السعودية، والذي أشعل الطلب الكبير على مواد البناء والإمدادات الصناعية لدعم مشاريع البنية التحتية والبناء الواسعة النطاق في المملكة.
كان من الممكن أن يؤدي هذا الارتفاع في الطلب إلى زيادة نشاط التداول وإثارة اهتمام المستثمرين بالقطاع. بالإضافة إلى ذلك، فإن إدراج المملكة العربية السعودية في المؤشرات العالمية مثل MSCI و FTSE Russell كان من الممكن أن يعزز الاستثمار الأجنبي في هذه الصناعة.
نمو الملكية الأجنبية
أضاف الدعم الحكومي القوي المزيد من الزخم حيث اجتذبت مرونة القطاع وإمكانات النمو المتصورة رأس المال المحلي والدولي.
اعتبارًا من سبتمبر، وصل الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية إلى مستويات قياسية، مع أكثر من 414.92 مليار ريال سعودي في الملكية وفقًا لبيانات تداول، ارتفاعًا من 365.91 مليار ريال سعودي في نفس الفترة من العام الماضي.
ركزت البورصة على تحسين وظيفة السوق وكفاءتها من خلال تنفيذ تدابير قوية، مثل تحسينات حوكمة الشركات، وزيادة الشفافية، وزيادة السيولة – وكلها ضرورية لنظام بيئي مالي صحي.
لم تجتذب هذه الجهود المستثمرين الدوليين فحسب، بل عززت أيضًا الثقة المحلية، مما سمح بمستويات وقيم تداول أكثر قوة.
المستثمرون الأجانب، الذين تيسرهم برامج مثل برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل، الذي تم تقديمه في عام 2015 وتم تعديله في عام 2019، لديهم الآن وصول مبسط إلى السوق السعودية.
وقد أدى هذا البرنامج، إلى جانب الإصلاحات الأوسع نطاقًا، إلى توسيع مجموعة المستثمرين المؤسسيين المؤهلين، وتعزيز تدفق رأس المال إلى قطاعات مثل الخدمات المصرفية، والتي تميل إلى تقديم عوائد وأمان ثابتين.
كما أدى إدراج المملكة العربية السعودية في مؤشرات عالمية بارزة، مثل MSCI وFTSE Russell، إلى تضخيم اهتمام المستثمرين.
تعمل هذه المؤشرات كمعايير لمديري الصناديق في جميع أنحاء العالم، ويشير الصعود السريع للمملكة العربية السعودية – حيث أمضت أقل من عام على قائمة مراقبة MSCI قبل إدراجها في مؤشر الأسواق الناشئة – إلى ثقة السوق الدولية في إصلاحات البلاد، وفقًا لتداول.
أكبر الرابحين
في الربع الثالث من عام 2024، ظهرت شركة البحر الأحمر الدولية كأكبر رابح في مؤشر تداول لجميع الأسهم، مع ارتفاع السعر بنسبة 133.16 في المائة.
أبرمت شركة العقارات هذه عقدًا بقيمة 658 مليون ريال سعودي مع شركة البناء الإيطالية Webuild لبناء معسكر للموظفين في مشروع سد طروادة داخل نيوم، المملكة العربية السعودية.
ويتضمن العقد الذي يمتد على مدى 12 شهراً، ولا يشمل ضريبة القيمة المضافة، تصميم وإنتاج وتوريد وتركيب المباني الجاهزة، بما في ذلك المناطق السكنية، ومسجد، ومرافق الطعام، ومركز طبي، ومركز للياقة البدنية.
وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث تعتمد المرحلة الثانية على موافقة العميل.
وستنعكس التأثيرات المالية للعقد من الربع الثالث من عام 2024 إلى نهاية عام 2025.
تلتها شركة الباحة للاستثمار والتطوير عن كثب باعتبارها ثاني أكبر رابح، حيث سجلت زيادة بنسبة 83.3 في المائة حتى تاريخه، مع تداول 3.7 مليار سهم، مما يعكس اهتمام المستثمرين القوي بمساحة التطوير.
استكملت شركة ساسكو، وهي شركة بارزة في مجال خدمات السيارات، المراكز الثلاثة الأولى بمكاسب بلغت 62.93 في المائة حتى تاريخه، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على تنوع القطاعات التي تظهر نموًا كبيرًا.
في فبراير، دخلت ساسكو في شراكة مع شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية لتطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وتشجيع تبني مثل هذه السيارات، والحد من الانبعاثات الكربونية في المملكة العربية السعودية.
ستعطي الشراكة الأولوية لتطوير محطات الشحن السريع ونقاط الشحن العامة في جميع المدن والمحافظات.
كما عكس الأداء العام لمؤشر تداول هذا الاتجاه الصعودي، حيث اختتم السوق الربع الثالث بزيادة بنسبة 4.67 في المائة. ارتفع مؤشر السوق المالية السعودية (تداول) بنحو 546 نقطة ليغلق عند 12,226.10 نقطة، ما يشير إلى تنامي ثقة المستثمرين وقوة أساسيات السوق في مختلف القطاعات الرئيسية.