سجلت قروض بطاقات الائتمان من البنوك السعودية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 30.27 مليار ريال سعودي (8.07 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2024، بحسب بيانات حديثة.
وأظهرت أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن هذا يمثل ارتفاعا بنسبة 14.24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت القروض الاستهلاكية، باستثناء تمويل العقارات والتأجير التمويلي والإقراض الهامشي، بنسبة 4.01% إلى 462.29 مليار ريال.
ومن بين هذه القروض، شهدت القروض التعليمية أعلى معدل نمو، حيث ارتفعت بنسبة 16% إلى 8.24 مليار ريال.
وشكلت قروض المركبات والنقل الخاص الحصة الأكبر ضمن القطاعات التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث بلغت نحو 3% من الإجمالي بقيمة 11.93 مليار ريال.
والجدير بالذكر أن غالبية القروض الاستهلاكية (91%) تم تصنيفها ضمن فئة “أخرى”.
تتميز القروض الاستهلاكية، التي تشمل مجموعة واسعة من خيارات الاقتراض، عادة بجداول سداد ثابتة ومعدلات فائدة أقل.
تُستخدم هذه القروض غالبًا للنفقات الكبيرة، بما في ذلك شراء المركبات، أو تمويل التعليم، وتميل إلى تمثيل جزء كبير من إجمالي ديون الفرد.
في المقابل، فإن قروض بطاقات الائتمان هي مرافق متجددة تسمح للمستخدمين بالاقتراض حتى حد محدد مسبقًا، ويتم سدادها بأسعار فائدة متفاوتة بناءً على الاستخدام.
ورغم أن هذا الشكل من الإقراض أقل بكثير في الوقت الحالي من القروض الاستهلاكية، فإن نموه السريع يمكن أن يعزى إلى عدة عوامل رئيسية.
أولا، أدى التحول الرقمي المتزايد للخدمات المصرفية إلى جعلها أكثر سهولة في الوصول إليها، وخاصة بالنسبة للمستهلكين الأصغر سنا الذين يفضلون المعاملات عبر الإنترنت وخيارات الائتمان الفورية.
ويؤدي هذا التحول الديموغرافي إلى زيادة الطلب على حلول الدفع المرنة.
وثانياً، شجع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، الذي غذته المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد وتنويع العروض المالية، المستهلكين على الاعتماد بشكل أكبر على بطاقات الائتمان في عمليات الشراء اليومية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العروض الترويجية الجذابة، مثل مكافآت استرداد النقود ونقاط الولاء، جعلت بطاقات الائتمان خيارًا جذابًا للعديد من الأشخاص، مما يحفز الاستخدام ويزيد من الاقتراض.
وعلاوة على ذلك، ساهم نمو التجارة الإلكترونية في تعزيز اعتماد بطاقات الائتمان، حيث يبحث المستهلكون عن طرق دفع مريحة لإجراء المعاملات عبر الإنترنت.
ورغم أن هذه القروض قد تمثل حالياً نسبة أصغر من إجمالي ديون المستهلكين، فإن نموها السريع يعكس تفضيلات المستهلكين المتغيرة والاتجاهات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، مما يسلط الضوء على أهمية تكييف المنتجات المالية لتلبية الاحتياجات المتطورة في سوق ديناميكية.
ويتماشى هذا الاتجاه مع مبادرة رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد غير النقدي وتحسين المشهد المالي من خلال التحول الرقمي.
وأشارت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن عدد أجهزة الصرف الآلي في السعودية انخفض بنهاية سبتمبر الماضي بنحو 604 أجهزة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ إجمالي عددها 15.448 جهازاً، في حين ارتفع عدد البطاقات الصادرة بنحو 3.6 مليون بطاقة ليصل إلى 49.95 مليون بطاقة.
ويوضح هذا التحول كيفية تطور ديناميكيات الدفع في المملكة، حيث يعكس الانخفاض في أجهزة الصراف الآلي الاعتماد المتناقص على النقد المادي، في حين يسلط الارتفاع في إصدار البطاقات الضوء على الطلب المتزايد على خيارات الدفع غير التلامسية.
وصلت المملكة العربية السعودية إلى معدل اعتماد 98% للمدفوعات غير التلامسية في المعاملات الشخصية، وهي زيادة كبيرة من 4% فقط في عام 2017، وفقًا لأندرو توري، الرئيس الإقليمي لشركة فيزا.
وأشار توري إلى أن التحول إلى المدفوعات غير التلامسية، بما في ذلك النقرات عبر الهاتف المحمول، حدث بسرعة ويعد من بين الأسرع على مستوى العالم.
لقد كانت البيئة التنظيمية الصديقة للتكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية، والتي يقودها البنك المركزي السعودي، حاسمة في تسهيل التطور الرقمي.
وقد سمح تبني مؤسسة النقد العربي السعودي المبكر لبيئة اختبار التكنولوجيا المالية بالابتكار في الخدمات المالية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت التجارة الإلكترونية في المنطقة نموًا كبيرًا، حيث نمت بمعدل سنوي بلغ 30%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى دفع الوباء نحو التسوق عبر الإنترنت.
مع نمو اعتماد الدفع الرقمي، فإنه يمكّن الشركات الصغيرة من الحصول على خيارات معاملات آمنة.
وبحسب دراسة أجرتها شركة جلوبال داتا، من المتوقع أن تصل القيمة السنوية لمعاملات البطاقات في سوق البطاقات والمدفوعات في المملكة العربية السعودية إلى 146.8 مليار دولار في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 6 في المائة من عام 2024 إلى عام 2028.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Jre
