وبحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، فقد ذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في بيان أن مؤشر إم 2 وهو مقياس واسع للمعروض النقدي يغطي النقد المتداول وجميع الودائع، قد ارتفع بنسبة 11.8 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 149.05 تريليون يوان حتى نهاية الشهر الماضي.
وارتفع مؤشر إم 1، وهو مقياس ضيق للمعروض النقدي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، ارتفع بنسبة 24.6 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 44.36 تريليون يوان.
وقال بان قانج شنج نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إن الصين ستعمل بكل جدية لمواجهة انتشار القروض السكنية في السوق الرمادية (الموازية أو السوداء) لدرء المخاطر، مضيفا أن ممارسة منح القروض من قبل مطورين ووكلاء عقاريين لمشتري المنازل لدفع الدفعة الأولية قد أسهمت في رفع المخاطر المتعلقة بالسوق العقارية والنظام المالي. وأكد شنج أن البنك المركزي سيعمل بكل جدية مع الوكالات والهيئات الحكومية لمعالجة هذه المشكلة، وخفض بنك الشعب الصيني متطلبات الحصول على الدفعة الأولى لمشتريات المنازل في أغلب المدن للمساعدة على معالجة تراكم المخزونات في السوق العقارية التي شهدت على الرغم من ذلك موجة غير متوقعة من شراء العقارات في المدن الكبيرة مع تصاعد القروض السكنية غير القانونية. وإضافة إلى ذلك، حث شنج المصارف التجارية المحلية على اتخاذ سياسات رهون عقارية مختلفة لملاقاة الظروف المتنوعة، ولا سيما أن أكثر من 70 في المائة من المنازل غير المبيعة موجودة في مدن الصفين الثالث والرابع، مشيرا إلى أن الرهون العقارية وحدها تشكل 14 في المائة من إجمالي قروض البنك مع نسبة قروض معدومة بـ 0.38 في المائة.
ونما الاقتصاد الصيني بشكل أسرع بقليل عن التوقعات في الربع الثاني من عام 2016، مستقرا عما سجله في الربع الأول من العام الجاري، ومعززا آمال دخول الاقتصاد مرحلة التنمية المستقرة والأبطأ.
وأشارت البيانات الرسمية الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء إلى أن إجمالي الناتج المحلي الصيني قد ارتفع بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، ولا تزال النسبة المسجلة، التي تعتبر أدنى نسبة نمو ربعي منذ الأزمة المالية العالمية، ضمن النطاق الحكومي المستهدف بين 6.5 و7 في المائة لعام 2016.
وعلى أساس ربعي، نما الاقتصاد بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالربع الأول، وازداد إجمالي الناتج المحلي بـ 6.7 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016 ليصل إلى 34.06 تريليون يوان (5.08 تريليون دولار). وقال شنج لاي يون المتحدث باسم مصلحة الدولة للإحصاء إن استقرار الاقتصاد الصيني سيستمر، حيث تعمل المؤشرات الرئيسية ضمن نطاق معقول، بينما يواصل الإصلاح الهيكلي في جانب العرض، وإعادة هيكلة الاقتصاد تقدمهما.
ونما الإنتاج الصناعي بـ 6.2 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو)، أسرع من النمو المسجل بنسبة 6 في المائة المسجلة في أيار (مايو) وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 10.6 في المائة، أسرع من النمو بنسبة 10 في المائة المسجلة في أيار (مايو)، ومع ذلك، شهد نمو الاستثمار في الأصول الثابتة المزيد من التباطؤ ليصل إلى 9 في المائة خلال الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) – حزيران (يونيو) الماضيين.
وارتفعت نسبة نمو قطاع الخدمات بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام، متجاوزة نظيرتيها المسجلتين في قطاعي الصناعات الأولى والثانية واللذين سجلا 3.1 في المائة، و6.1 في المائة على التوالي، كما استحوذ قطاع الخدمات على نسبة 54.1 في المائة من إجمالي حجم الاقتصاد، بزيادة 1.8 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.
ومع ذلك، يعتقد محللون أن استقرار النمو في الصين يأتي أساسا من التوسع السريع غير المستدام في الائتمان، وأوضح كريستوفر بالدنج الأستاذ في مدرسة “إتش. إس. بي. سي” لإدارة الأعمال في جامعة بيكنج الصينية أن زيادة النشاط الاقتصادي جاء بشكل شبه حصري نتيجة التوسع في الإقراض وضخ الأموال إلى الأسواق وهو أمر غير مستدام، وعلى الصين بدء فترة اختمار مؤلمة للغاية خلال عدة سنوات ومن المحتمل جدا أن تنقذ مصارفها.
أما يي تان المحلل الاقتصادي في قناة “سي. سي. تي. في. نيوز” الاقتصادية فتوقع استمرار استقرار القطاع العقاري في المستقبل المنظور، لكن قطاع التصنيع والاستثمارات الخاصة الأخرى لم تحقق أي مردود، مشيرا إلى أن عجز ميزانية الحكومات المحلية الصينية سيواصل النمو في ظل هذه الظروف.
