وقعت وزارة المالية الأردنية اتفاقية القرض التلقائي بين الحكومة وصندوق النقد العربي بقيمة 40 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات وبحد أقصى 75 بالمئة من اكتتاب الحكومة الأردنية في الصندوق بالعملات المدفوعة القابلة للتحويل، ولتمكين المملكة من الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية.
ووقع الاتفاقية وزير المالية عمر ملحس عن الحكومة ومدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي.
وقال الوزير ملحس إن الاتفاقية تأتي استمرارا لدعم الصندوق للمملكة حيث ان قيمة القرض بحدود 10 ملايين دينار عربي “تعادل حوالي 40 مليون دولار” بشروط ميسرة لفترة 4 سنوات وبسعر فائدة حوالي 3ر1 بالمئة.
وأضاف في تصريحات عقب توقيع الاتفاقية، إن سعر الفائدة منافس جدا “ويأتي ضمن العلاقة المتميزة بين الصندوق والمملكة”، ومعربا عن شكره للصندوق على دعمه الموصول.
بدوره، قال الدكتور الحميدي إن المملكة بدأت مبكرا بإجراءات للإصلاحات الاقتصادية ما جعل من الأردن مثالا للإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية “التي لا شك ساعدت الاردن على تخطي الكثير من التحديات”، مشيدا بالفريق المالي والاقتصادي الذي يقف وراء هذه الاصلاحات.
وأضاف أن التحديات التي تواجه المنطقة لا زالت كبيرة، ومع استمرار الاصلاحات؛ فإن الأردن تخطى الكثير منها ودخلت مجالات الاصلاحات خصوصا الضريبة، مؤكدا استكمال الصندوق للبرنامج الإصلاحي الذي يدعم إصلاحات في مجال المالية وميزان المدفوعات.
وأكد أن العلاقة بين الصندوق في البلدان العربية تتعدى الدعم المالي إلى تنظيم الدورات التدريبية وبناء القدرات، وأن الصندوق درب لغاية الآن حوالي 560 موظفا من القطاعات الرسمية في الأردن، وخلال الشهرين المقبلين سيتم تنظيم دورة في عمان في المجالات الاقتصادية.
ولفت إلى أن الصندوق، وفي إطار برنامج تمويل التجارة العربية قدم حوالي 800 مليون دولار لتمويل التجارة البينية العربية والتي يكون الأردن طرفا فيها.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إنه سيتم سحب قيمة القرض بموجب دفعتين، الأولى بقيمة 12ر32 مليون دولار والثانية بقيمة 88ر7 مليون دولار ووفقا لما يتم الاتفاق عليه من الطرفين.
وبحسب وزارة المالية، فإن الحكومة ستلتزم بتسديد أصل القرض على أربعة أقساط نصف سنوية متساوية بعد فترة سماح مدتها 18 شهرا من تاريخ سحب القرض.
ويهدف القرض إلى مواجهة العجز الكلي في ميزان المدفوعات، الناجم عن التأثير لعوامل خارجية غير مواتية، تتمثل في تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، وعلى وجه الخصوص الاقتصاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيس للأردن، وانعكاسات ذلك على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية وأوضاع ميزان المدفوعات.
يذكر أن صندوق النقد العربي يعد في طليعة شركاء التنمية للمملكة نظراً لدوره في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تبناها الأردن في السنوات الماضية، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وإرساء وتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي، اللازمة لضمان نجاح خطط التنمية في المجالات المختلفة في تحقيق أهدافها.
وترتبط المملكة مع صندوق النقد العربي بعلاقات وثيقة، حيث قدم الصندوق للأردن 21 قرضاً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 751 مليون دولار، فيما وفر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة الأردن الخارجية شملت 62 اتفاقية خط ائتمان بقيمة إجمالية بلغت حوالي 825 مليون دولار.
(بترا)