أعلنت سلطنة عمان أمس اقتراض 3.55 مليار دولار من مؤسسات مالية صينية، لتغطية العجز المتوقع في موازنة العام الحالي.
وقالت وزارة المالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية: «وقعت حكومة السلطنة قرضا غير مشروط بضمان، مع مجموعة مؤسسات مالية صينية، بلغت قيمته 3 مليارات و550 مليون دولار».
وعملية الاقتراض هذه تأتي بعد طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، وصكوك سيادية بقيمة ملياري دولار، في وقت سابق من هذا العام.
وقال ناصر بن خميس الجشمي، وكيل وزارة المالية، إن الحكومة «بحصولها على القرض قد نجحت في تلبية متطلبات التمويل للعجز المالي المتوقع لعام 2017، وكذلك سداد أقساط القروض التي يحين أجل استحقاقها خلال العام نفسه».
وفي الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت سلطنة عمان أن العجز المتوقع في موازنة عام 2017 سيبلغ نحو 3 مليارات ريال عماني (7.8 مليار دولار) مع اعتماد سياسة تقشف في ظل تراجع عائدات النفط. وقالت إنها ستمول نحو 84 في المائة من العجز، عبر الاقتراض الخارجي والمحلي.
ومن المفترض أن يبلغ إجمالي الإيرادات العامة 8.7 مليار ريال (22.6 مليار دولار)، بينها 70 في المائة من قطاع النفط والغاز، في حين ستبلغ النفقات 11.7 مليار ريال، بتراجع نسبته 2 في المائة، مقارنة مع موازنة 2016؛ وفقا لأرقام وزارة المالية التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية.
وكان إنتاج السلطنة مليون برميل نفط يوميا، لكن وفقا لاتفاق خفض الإنتاج العالمي، فقد تم خفض الإنتاج إلى 970 ألف برميل يوميا.