وقع صندوق أبوظبي للتنمية، مع المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي، اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع القطار فائق السرعة، والذي يربط بين مدينتي طنجة والقنيطرة المغربيتين، بقيمة 147 مليون درهم. وقدم الصندوق في عام 2010، قرضاً بقيمة 368 مليون درهم لتمويل البنية التحتية والأساسية للمشروع، فيما بلغ مجموع القرضين الأول والثاني 515 مليون درهم.
وقع الاتفاقية محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق، وعن الجانب المغربي محمد ربيع الخليع مدير عام المكتب الوطني للسكك الحديدية، بحضور محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي. ويسهم مشروع خط القطار فائقة السرعة (320 كم/ساعة)، والذي يبلغ طوله 200 كيلومتر، في تسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين، وتقليص مدة السفر بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، من 5 ساعات إلى حوالي ساعتين.
شراكة استراتيجية
وقال محمد سيف السويدي، إن صندوق أبوظبي للتنمية، يرتبط بعلاقات شراكة استراتيجية مع الحكومة المغربية، بدأت عام 1976، وتتسم بالتعاون البناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية، والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع المغربي.
وأضاف أن مشروع القطار فائق السرعة، والذي من المتوقع إنجازه في عام 2018، يهدف إلى تطوير قطاع النقل والمواصلات بالمملكة المغربية، من خلال إيجاد وسيلة نقل ذات تنافسية عالية من حيث السلامة والجودة والسرعة.
وأشار السويدي إلى أن المشروع سوف يدعم عند تشغيله الطلب المتزايد والناجم عن نشاط ميناء طنجة، لافتاً إلى أنه سيعمل على مضاعفة حركة الحاويات في الميناء، ويزيد من أعداد المسافرين، ما يرفع من وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة، ويعزز الحركة السياحية والتجارية.
من جانبه، ثمن محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي، جهود حكومة دولة الإمارات، ممثلة بصندوق أبوظبي للتنــــمية، ودور الصندوق الريادي في دعم المشاريع التنموية على مستوى عالمي.
وأضاف وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أن نشاط الصندوق لم يقتصر على مشاريع محددة، بل ساهم عبر العقود الماضية، في تنمية قطاعات رئيسة في المغرب، وتمويل المشاريع الاستراتيجية المتنوعة في البنية التحتية والموانئ والطرق، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى جهوده الكبيرة في دعم قطاعات الرعاية الصحية والإسكان.
وأضاف أن مشروع القطار السريع، من المشاريع الاستراتيجية الهامة الذي تقوم الحكومة بتنفيذه، بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية، مؤكداً أن المشروع سيعمل عند إنجازه على تحقيق قفزة نوعية في مجال المنظومة السككية الوطنية عبر توفير شبكة فعالة.
ويشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية، مول وأدار 71 مشروعاً تنموياً في المغرب منذ عام 1976، توزعت بين قروض ومنح حكومية، بلغت قيمتها 8.8 مليارات درهم حيث استحوذ قطاع النقل والمواصلات على نسبة 28 % من الاجمالي من خلال تمويل 12 مشروعاً تنموياً بقيمة 2.4 مليار درهم.