أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس “مجلس الوزراء” حاكم دبي ، قرارين بإنشاء “مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي”، و”مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية”، تتخذان من دبي مقراً رئيسي لهما.
وبموجب القرار الأول، تتمتع “مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي” بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق اختصاصاتها، وتلحق بـ”مجلس الوزراء”.
وتتولى المؤسسة، اقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير قطاع التعليم في الدولة، وذلك بالتنسيق مع “وزارة التربية والتعليم”، وتوفير البنية التحتية وبيئة التعلم وبرامج التعليم في ضوء متطلبات تطوير قطاع التعليم في الدولة، فضلاً عن تشغيل وإدارة وإنشاء وإغلاق المدارس ورياض الأطفال والمعاهد المهنية.
وتقوم المؤسسة بإنشاء قاعدة بيانات للطلاب وإدارة السجلات الموحدة في المنشآت التعليمية التابعة للمؤسسة وتشجيع الدراسات والبحوث التعليمية لغرض تطوير التعليم في الدولة، والتنسيق مع الجهات الحكومية لغرض تنفيذ اختصاصات المؤسسة، وإبرام الاتفاقيات والعقود مع الجهات من داخل وخارج الدولة، بما يخدم رفع كفاءة وتطوير قطاع التعليم الحكومي.
ويكون للمؤسسة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من “مجلس الوزراء”، على أن يحدد قرار التشكيل رئيس المجلس ومكافآت أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.
وبموجب القرار الثاني، تتمتع “مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية”، بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة، لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق اختصاصاتها.
وتعمل المؤسسة، على إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، وتشغيلها وإدارتها والإشراف عليها.
وتختص “الإمارات للخدمات الصحية” بإدارة السجلات الطبية الموحدة للمرضى في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية التابعة لها، وتدريب الكوادر الطبية العاملة.
وتتولى المؤسسة، إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، وتشغيلها وإدارتها والإشراف عليها ورفع التوصيات بشأنها إلى “مجلس الوزراء”، وكذلك وضع الشروط والمعايير والضوابط لرفع جودة أداء المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها.
وتقوم المؤسسة، بإدارة السجلات الطبية الموحدة للمرضى في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية التابعة لها، وتدريب الكوادر الطبية العاملة في المؤسسة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وإنشاء الوحدات والأقسام الصحية والوقائية.
وبموجب القرار، فإن السنة المالية للمؤسسة تبدأ في اليوم الأول من يناير (كانون الثاني) وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) القادم، وتتم إدارة أموال المؤسسة وفقاً للقواعد المقررة في قرار “مجلس الوزراء” رقم 9 لعام 2014 بشأن لائحة السياسة المالية.
وتنقل كافة الأصول والمباني والمنشآت التي يتقرر نقلها من “وزارة الصحة” ووقاية المجتمع إلى المؤسسة، بعد التنسيق بين الوزارة والمؤسسة و “وزارة المالية”، كما تنقل كافة الحقوق والالتزامات التي يتقرر نقلها من “وزارة الصحة ووقاية المجتمع” إلى المؤسسة بعد التنسيق بين الوزارة والمؤسسة و”وزارة المالية”.