كشف مصدر مطلع أن الحكومة كانت تنوي تحديد عمر السيارة المسموح بالتخليص عليها للسوق المحلي بسنتين فقط الأمر الذي يعطي وكلاء السيارات بالمملكة الحصرية لتجارة المركبات في المملكة واقصاء مستثمري وتجار السيارات في المنطقة الحرة الذين تصل حجم تجارتهم سنويا لنحو مليار دينار.
وحذر خبراء ومختصون في قطاع المركبات من التداعيات السلبية لقرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بمنع التخليص على المركبات التي يزيد عمرها على 5 سنوات والأضرار بحجم تجارة يبلغ مليار دينار سنويا ويرفد خزينة الدولة بنحو 500 مليون دينار سنويا ما بين ضريبة خاصة ورسوم تسجيل وترخيص.
ورجح مختصون تراجع حجم مساهمة قطاع المركبات في المنطقة الحرة من نصف مليار الى ربع مليار نتجية قرار الحكومة الأخير الذي وصفه مستثمرون بـ»غير المدروس» دون دراسة الآثار السلبية المترتبة على اتخاذ هكذا قرار. واشار هؤلاء الى ضرورة ان تكون هناك اجراءات حكومية تتعلق بتخفيض الضريبة الخاصة على المركبات «الرسوم الجمركية» إذا ما أرادت تحديث قطاع المركبات في المملكة الأمر الذي يمكن شطب السيارات القديمة واستبدالها بحديثة دون الإضرار بالطبقات ذات الدخول المتدنية والمتوسطة.
وبينو أنه إذا كانت غاية الحكومة الحقيقية من وراء سلسلة القرارات الأخيرة تحديث قطاع المركبات في المملكة والتخلص من السيارات ذات الموديلات القديمة والتي تستنزف عملة صعبة من قطع غيار وبنزين إضافة إلى الأضرار المادية والبشرية جراء الحوادث التي عادة ما يكون سببها سيارات لا تتمتع بأدنى المواصفات للسلامة العامة للسير على الطرق فلا بد ان يتبع تلك القرارات من مجموعة من الإجراءات تتعلق بتخفيض الضريبة على سيارات البنزين من 80 في المائة الى 50 في المائة لتحفيز وتمكين المواطن من استبدال مركبته.
وحظرت الحكومة لغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الأشخاص والتي تخضع للبند الجمركي ( 8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.
وتضمن القرار إعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 25 بالمائة بدلا من 55 بالمائة سندا لأحكام المادة 22/ ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 واعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح الضريبة الخاصة عليها 5ر 12 بالمائة بدلا من 40 بالمائة والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على ان يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة 10 سنوات فأكثر وعلى ان تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو أقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وادارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات سندا لأحكام المادة 22 / ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2F3
