قرار أوروبا خفض الفائدة وزيادة ضخ السيولة يربك الأسواق

دخلت أسواق الأسهم والسندات العالمية في حالة من الفوضى بعد القرار المفاجئ للبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة وتوسيع برنامج التيسير الكمي، حيث سجلت ارتفاعاً كبيراً فور صدور القرار صباح الخميس، قبل أن تعاود الارتداد والتباين بسبب تصريح لرئيس البنك اعتبره الكثير من المستثمرين “سلبياً ومخيباً للآمال”.
وأصدر المركزي الأوروبي قراراً بخفض معدل الفائدة الأساسي بواقع 5 نقاط أساس إلى 0%، إضافة إلى خفض سعر الإيداع من -0.3% إلى -0.4%، كما توسع البنك المركزي في برنامج التيسير الكمي عن طريق شراء السندات ليصل إلى 80 مليار يورو شهريا بعد أن كان 60 مليار يورو، ليكون بذلك قد قرر ضخ 20 مليار يورو إضافية في الأسواق شهرياً.
وتأتي خطوة المركزي الأوروبي لإنعاش الأسواق وتعزيز الاقتصاد الذي لا يزال يعاني في منطقة اليورو، فيما أبدى خبير اقتصادي تحدث لـ”العربية نت” خشيته من أن تفشل الخطوة الجديدة في تعزيز الاقتصاد الأوروبي، كما حدث في أعقاب القرار التحفيزي الأخير الذي صدر عن المركزي الياباني والذي لم ينجح في تحفيز السوق.
وقال مدير التداولات في “ساكسو بنك” ياسر الرواشدة لــ”العربية نت” إن “الأسواق انتعشت سريعاً وارتفعت في أعقاب صدور القرار الأوروبي صباح الخميس، لكن الارتفاع لم يصمد طويلاً إذ سرعان ما عاودت الهبوط، وشهدت الأسواق حالة من الفوضى والتباين”، مبدياً تخوفه من أن يتكرر السيناريو الذي حدث في أعقاب صدور قرار المركزي الياباني الأخير الذي أدى إلى ارتفاع في الأسواق لم يدم طويلاً وسرعان ما تحول إلى الهبوط.
وأضاف الرواشدة: “قرار المركزي الأوروبي كان مفاجئاً وكبيراً ويدل على أن صانعي السياسة الأوروبية تجاوبوا مع التطورات التي شهدتها الأسواق العالمية في الأسابيع القليلة الماضية”، لافتاً إلى أن “المركزي الأوروبي يريد تحفيزاً كبيراً لإعادة الثقة في الأسواق، وإعادة الثقة في البنوك المركزية أيضاً”.
ورداً على سؤال لــ”العربية نت”، فسر الرواشدة الهبوط السريع الذي تلا الارتفاع في السوق بأنه يرجع إلى تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي التي تلت القرار، والتي قرأها الكثير من المستثمرين بطريقة سلبية، حيث أن الكثيرين فسروها بأنها تعني عدم استمرار الخطوات التحفيزية طويلاً.
وقال دراغي في مؤتمره الصحافي إن “برنامج التيسير الكمي سيمتد حتى عام 2017 وربما بعد ذلك”، مؤكداً أن هذه التدابير أدت إلى تحسن الأحوال المالية في المنطقة الأوروبية.
وتوقع دراغي عدم اتخاذ المزيد من قرارات خفض معدل الفائدة، ولكن في الوقت نفسه، ربما تتغير الأمور في المستقبل، مشيراً إلى أن معدلات الفائدة ستظل على انخفاضها الحالي – أو عند مستويات أدنى – لفترة ممتدة، كما أن معدل التضخم سيظل سلبياً في الأشهر المقبلة.

المصدر العربية

المصدر : https://wp.me/p70vFa-b0D