وصف مختصون قرارات هيئة السوق المالية السعودية بتعديل قواعد الاستثمار الأجنبي في البورصة السعودية، بالجريئة وبأنها ستمهد الطريق أمام مزيد من الانفتاح على الأسواق العالمية.
وعدّلت الهيئة القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في الأسهم المدرجة، والتي أبرزها خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات المالية الأجنبية.
ويشكو خبراء من ضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية، منذ فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب في 15 يونيو 2015، بسبب المعوقات المتعلقة بحجم رأس المال المطلوب لدخول المؤسسات الأجنبية سوق السعودية.
وقال الباحث والمتخصص في الأنظمة الاقتصادية والمحامي هشام العسكر لـ”العربية.نت”، إن الهيئة بدأت تلمس أحد أهم عوائق دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية.
وبحسب التقرير الشهري لشركة السوق السعودية “تداول”، فقد بلغ صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال شهر أبريل الماضي 24.4 مليون ريال فقط.
وبلغت جموع قيم عمليات شراء “المستثمر الأجنبي” خلال الشهر الماضي في السوق السعودية نحو 3.74 مليار ريال تمثل ما نسبته 3.18% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 3.44 مليار ريال، تمثل ما نسبته 2.92% من إجمالي عمليات البيع.
وقال العسكر لـ”العربية.نت” إن “الهدف من دخول المستثمر الأجنبي ليس السيولة بقدر ما هو الانفتاح على الأسواق العالمية ودمج الخبرات وتحول سوق المال السعودية من فردية إلى مؤسسية بعد دخول شركات المال العالمية للسوق”.
وقد وافقت الهيئة على خفض الحد الأدنى من 18.750 مليار ريال إلى 3.750 مليارات ريال، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات.
ولفت العسكر إلى أن بعض هذه القيود أثارت حفيظة شركات المؤشرات العالمية مثل “ام اس سي آي”، مشيراً إلى أن الهدف الأول والأهم من هذه التعديلات هو انضمام سوق الأسهم السعودية للمؤشرات العالمية.
ومن بين التعديلات التي أقرتها الهيئة رفع الحد الأدنى المسموح به لتملّك المستثمر الواحد من 5 إلى 10% من أي شركة مدرجة، بينما تم الإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين بتملك أكثر من 49% من أسهم شركة واحدة.
وسيتم الإعلان عن تاريخ بدء العمل بهذه التعديلات قبل نهاية النصف الأول من 2017.