أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، بقرار السلطات القبرصية «إنهاء برنامج المساعدة المخصص للجزيرة». وكان الجانب من الخطة المتعلق بالصندوق سيُنجز في أيار (مايو) المقبل، فيما ينتهي الجانب المتصل بالمؤسسات الأوروبية هذا الشهر.
ودخلت قبرص بعد انهيار قطاعها المصرفي في آذار (مارس) 2013، في مفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي قيمته 10 بلايين يورو لتفادي الإفلاس.
وفي المقابل، فرض المانحون على الجزيرة المتوسطية إجراءات تقشف قاسية مع إعادة هيكلة لنظامها المصرفي، الذي تأثر الى حد بعيد بالأزمة اليونانية.
وهنّأت لاغارد «شعب قبرص وحكومتها بنجاحهما في إطار برنامج التصحيح الاقتصادي، الذي أتاح للاقتصاد تسجيل تحسن لافت في السنوات الثلاث الأخيرة».
وأكدت أن النظام المصرفي «بات يستند الى قواعد أكثر صلابة كما تتسارع وتيرة التخلص من القروض التي يصعب تسديدها، ما يفسح المجال أمام سياسة إقراض أكثر إنتاجاً».
واعتبرت أن «الموقف المالي سلك مجدداً مساراً ثابتاً»، مؤكدة أن الدَيْن العام «بات على طريق التراجع، وبذلك أصبحت سوق الديون الدولية متاحة مجدداً أمام قبرص».
وفي أوروبا، أعلن وزراء مال منطقة اليورو المجتمعون في بروكسيل «أخذ العلم بانتهاء خطة المساعدة». وأشادوا بـ «التقدم الكبير جداً» المحقق خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لوضع الاقتصاد القبرصي مجدداً على السكة، وفقاً للمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، الذي لفت إلى أن قبرص «عادت إلى النمو في موعد سبق التوقعات وفي شكل أكثر قوة مما كنا نعتقد». وشدد على أن «خطة المساعدة هذه كانت ناجحة».
وقررت الحكومة القبرصية العدول عن تلقي دفعة مساعدة أخيرة، كان يمكن أن تستفيد منها. وفي هذا السياق، أسف الوزراء الأوروبيون في بيان أصدروه بعد اجتماع للمجموعة الأوروبية، لـ «عدم إنجاز إصلاح إضافي كانت طلبته الجهات المانحة، يتمثل بتخصيص الهيئة القبرصية للاتصالات».
واعتبروا أن ذلك كان سيساهم في «تعزيز تحسين المالية العامة ودعم عودة النمو».
واستفادت خمس دول أوروبية في السنوات الأخيرة، من خطة مساعدة دولية، هي قبرص واليونان والبرتغال وإسبانيا وإرلندا، ولا يزال برنامج مساعدة اليونان وحده قائماً، علماً أنه الثالث خلال خمس سنوات.