اقر البرلمان القبرصي قانونا يسمح بمصادرة عقارات تخلف اصحابها عن تسديد القروض الامر الذي يفتح الطريق أمام الافراج عن الدفعة المقبلة من المساعدة الدولية للجزيرة التي يشهد اقتصادها انكماشا.
ووافق 47 نائبا من اصل 56 في البرلمان على القانون في حين عارضه سبعة وامتنع واحد عن التصويت.
وطالبت ترويكا الدائنين (صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي) بالتصويت على القانون الذي يسهل مصادرة العقارات في حال عدم الالتزام بتسديد القروض للمصارف مقابل منح الدفعة المقبلة من المساعدة المرتقبة في أيلول (سبتمبر) الحالي.
ويسمح القانون الجديد لاصحاب القروض بطلب إعادة النظر في التخمينات وارغام البنوك على محاولة إعادة هيكلة الديون قبل ان تسعى الى استعادة العقارات. كما انه يمنع البنوك من رفع معدلات الفوائد بشكل عشوائي.
وفي تصويت منفصل، قرر النواب ان القانون الذي اقر اليوم لن يدخل حيز التنفيذ الا اذا قدمت الحكومة مشروع قانون منفصل حول العجز عن الايفاء بالديون قبل نهاية العام الحالي.
ومشروع القانون هذا يحدد التعامل مع الافراد استنادا الى قدرتهم على الدفع، وهذا الاجراء مرده المخاوف من عملية اعادة امتلاك واسعة النطاق وتدعمه احزاب المعارضة التي تشكل الغالبية في البرلمان.
وكان البرلمان ارجأ عدة مرات التصويت على القانون الذي انتقدته المعارضة خشية ان تجد عائلات عدة نفسها في الشارع في بلد وصلت فيه نسبة البطالة الى 17 %.
وحوالى 45 % من القروض في المصارف القبرصية تعتبر “هالكة” لانه لا يتم سدادها منذ ثلاثة اشهر على الاقل، وهي النسبة الأعلى في أوروبا بحسب صندوق النقد الدولي.
وتشكل هذه القروض حوالى 140 % من اجمالي الناتج الداخلي في قبرص ويمكن ان يستغرق تسديدها بموجب القانون القديم حوالي عشرين عاما.
وفي إطار خطة الانقاذ البالغة قيمتها 10 مليارات يورو التي اقرت لمساعدة قبرص في 2013، اضطرت الجزيرة التي تسلمت نصف هذا المبلغ لاعتماد سلسلة اجراءات تقشف مثل إعادة هيكلة نظامها المصرفي مع تصفية ثاني اكبر مصارف البلاد “لايكي”.
وتطالب الجهات المانحة باقرار القانون قبل موافقتها على دفع الشريحة المقبلة من المساعدة البالغة قيمتها 436 مليون يورو والمرتقبة في نهاية ايلول (سبتمبر).
وتظاهر مئات القبارصة بينهم ممثلون عن احزاب يسارية ضد القانون أمام القصر الرئاسي منددين بمخاطر الطرد من المنازل والافلاس باعداد كبيرة.
لكن حاكمة البنك المركزي كريستالا يورغادجي دعت النواب الى التصدي لضغوط الشارع. وقالت “يمكن ان نتهم المصارف بالكثير من الامور لكن ذلك لا يعني ان المستفيدين من القروض يجب الا يسددوا ديونهم”.
ووافق البرلمان على 12 من 14 قانونا يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تسليم قبرص 1.5 مليار يورو يفترض أن تتم الموافقة عليها في 13 أيلول (سبتمبر) خلال اجتماع لمجموعة اليورو.
وسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 0.3 % في الفصل الثاني من السنة، وذلك للفصل الثاني عشر على التوالي. كما انكمش بنسبة 5.4 % في 2013 وهي نسبة تقل كثيرا عن التوقعات المبدئية للمقرضين عند 8.7 %.
يشار إلى أن قبرص تحصل على عشرة مليارات يورو (14 مليار دولار) مساعدات من ثلاثة مقرضين هم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
ويتوقع المقرضون تراجعا إضافيا في الاقتصاد بنسبة 4.8 % في 2014 قبل أن يعاود النمو العام المقبل.
وتخفف السلطات القبرصية بالتدريج القيود على العملة التي فرضتها العام الماضي لمنع هروب رؤوس الأموال بعد حزمة الإنقاذ. وقال ديمترياديس إن وضع الودائع يستقر بصورة عامة في بلاده.-(وكالات)
