سونيل ثاكر من مكتب إس تي إيه للمحاماة القانون الجديد يؤكد جهود الإمارات الرامية لبناء نظام قانوني متكامل وملائم للقرن الـ 21
يمكن للقانون الجديد الذي ستعتمده دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من العام والمتعلق بالأشخاص الذين يتطوعون لإغاثة الآخرين أن يساهم في حماية الأرواح وتشجيع العامة على التحلي بالمروءة.
ويرى مسؤول في مكتب إس تي إيه للمحاماة أن قانون حماية المغيث سوف يساهم في تشجيع الأشخاص القريبين من الحوادث على الإسراع لتقديم المساعدة أو الاسعاف الأولي للضحايا وذلك بإزالة خطر خضوعهم للمحاكمة في حال ساءت الأمور.
وقال سونيل ثاكر، الشريك أول لدى مكتب إس تي إيه للمحاماة: “في الوقت الحاضر يعتبر هذا التدخل ممنوعا دون الحصول على تدريب بالإسعافات الأولية وهو ما جعل العامة يترددون في المبادرة خوفا من التبعات القانونية لتدخلهم”.
وتابع: “القانون الجديد سيغير كل هذا، ويشجع الناس على تقديم المساعدة اللازمة في الحالات الخطرة والتي تهدد حياة الآخرين، على أمل خفض عدد الوفيات. من المتوقع أن نرى المزيد من الأعمال البطولية لأشخاص يهبون لمساعدة الآخرين بدلا من الوقوف مكتوفي الآيدي خائفين من المحاكمة في حال تسببوا عن غير علم بأضرار لمن هم بحاجة للمساعدة”.
وبعد اقراره من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لدولة الإمارات العربية المتحدة، يتوقع أن يعتمد مجلس الوزراء قانون حماية المغيث، بالرغم من احتمالية خضوعه للتغيير”.
وقال ثاكر: “هناك احتمالية أن يتضمن القانون استثناءات للحماية الممنوحة في حالات معينة والتي يكون فيها اهمال حقيقي أثناء المساعدة أو القيام بإجراءات غير ملائمة تماما. لكن لن يحمل القانون المسؤولية على أحد في حال عدم تقديم المساعدة. فالنخوة والمروءة عمل طوعي والقانون لن يغير ذلك”.
ويرى ثاكر أن القانون الجديد مؤشر آخر على أن دولة الإمارات العربية المتحدة في طور بناء نظام قانوني يلائم القرن الـ 21. وقال: “في الوقت الذي تحث فيه دول كالمملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الأشخاص على المساعدة أثناء الحالات الطارئة، خاصة اذا ما كانوا يتمتعون ببعض الخبرة أو التأهيل للقيام بذلك، إلا أن دولة الإمارات حتى اليوم تنصح الأشخاص بعدم القيام بذلك نظرا لعدم وجود حماية قانونية لهم”.
واختتم: “وجود قانون خاص يوفر الحماية للأشخاص الذين يتطوعون لإنقاذ الآخرين أمر ضروري في وقتنا الحاضر. هناك حاجة لمواصلة نمو وتدعيم النظام القانوني جنبا إلى جنب مع المجتمع والاقتصاد”.