خلص قاض اتحادي أمريكي الى ان من حق مواطن أمريكي المضي في إجراءات دعوى قضائية ضد البنك العربي لتقديمه دعما ماديا لحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس).
ورفض القاضي جاك واينستاين طلبا قدمه البنك العربي ومقره الاردن لرفض الدعوى المقامة عام 2011 من جانب مات جيل الذي يحمل الجنسيتين الامريكية والاسرائيلية والذي أصيب عام 2008 بنيران أطلقت من غزة على اسرائيل.
وجاء في الحكم ان متحدثا زعم أنه يمثل حماس أعلن المسؤولية عن اطلاق النار الذي أصيب فيه جيل. ويسعى جيل للحصول على تعويض مالي من البنك العربي بموجب القانون الامريكي لمكافحة الارهاب متهما البنك بانتهاك القانون من خلال تقديم دعم مالي لحماس.
وتضع الولايات المتحدة حماس بزعمائها والفصائل المرتبطة بها في قائمتها للمنظمات الارهابية.
وينفي البنك العربي الاتهامات المنسوبة له ويقول ان جيل حوصر وسط نيران قوتين عسكريتين وانه لم يتمكن من إثبات مسؤولية البنك القانونية في الحادث.
ورفض القاضي الامريكي أحد مزاعم جيل التي تسعى لتحميل البنك العربي مسؤولية مساعدة حماس وتحريضها على اطلاق النار وخلص الى ان حادث اطلاق النار لا يندرج تحت قواعد المسؤولية الثانوية.
لكنه قال انه يمكن مساءلة البنك العربي عن باقي الاتهامات التي وجهها له صاحب الدعوى ومن بينها مزاعم بأنه تواطأ مع حماس لارتكاب اعمال عنف وقدم دعما ماديا للحركة الاسلامية الفلسطينية.
وقد تشهد الاسابيع القليلة القادمة تقدم البنك العربي بطلب لاسقاط القضية على اساس غياب الادلة. وفي حالة رفض الطلب سيبدأ النظر في القضية في 19 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال جاري اوسن وهو احد محامي جيل ان الحكم الذي اصدره القاضي واينستاين مشجع لانه يقرب القضية خطوة من بدء المحاكمة.
والقضية هي من بين عدة قضايا مرفوعة ضد بنوك من جانب مواطنين أمريكيين تضرروا او قتلوا خلال هجمات شنتها جماعات ذات صلة بحماس. وقد تكون القضية المرفوعة ضد البنك العربي من أول القضايا التي تصل الى المحاكم.