في بيان صحفي لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا أكد من خلاله ان دولة الإمارات تمضي قدما لتقترب أكثر من أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة المخاطر المصرفية، كما إن مصر فالإمارات المركزي طبق في وقت سابق من هذا العام مجموعة من اللوائح الجديدة لإدارة مخاطر السيولة للقطاع المصرفي وذلك من أجل ضمانا لامتثال قواعد ومعايير” بازل 3″
وفي ذات البيان جاء التدقيق المستقل لأرقام رأس المال في المصارف الإماراتية من شأنه أن يساعد على ترسيخ قطاع الصيرفة على المستوى المحلي و المصارف المعنية في دولة الإمارات يمكنها الاستفادة من خلال تطبيق إجراءات مشابهة وشفافة لضمان موثوقية أرقام رأس المال.
كما أن رأس المال لا يعتبر العائق الرئيسي أمام المصارف الإماراتية والتي كانت محصنة ضد الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على أجزاء كبيرة من العالم.. ومع ذلك يتطلع المستثمرون الدوليون وعلى نحو متزايد إلى أن تفصح المصارف عن المعلومات بما يواكب أعلى المعايير..وينظر الكثيرون إلى نسب رأس المال التي يتم إدراجها إلى جانب المعلومات المالية للمصارف على أنها مؤشر رئيسي للملاءة المالية السليمة لأي مصرف إلا أن هذه النسب غير مدققة بالطريقة نفسها.
وفي هذا الشأن صرح مايكل آرمسترونغ المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا أن هناك مجموعة متنوعة من المتطلبات في شتى أنحاء العالم حول موثوقية المعلومات المتعلقة برأس المال التنظيمي للمصارفويمكن أن يشكل ذلك إرباكا وريبة بين صفوف المستثمرين الدوليينونظرا لأن أرقام نسب رأس المال في دولة الإمارات غير مدققة فإن هناك مجالا للتحسين وذلك إذا رغبت المصارف بالمنطقة في التنافس على الصعيد الدوليوفي ضوء التزام القيادة الإماراتية بتطوير قطاع مصرفي قوي وشفاف يمكن للمصارف المحلية أن تستفيد من اعتماد إجراءات مستقلة لضمان موثوقية نسبها لرؤوس الأموال”.
وأوضح أنه في حين أن الإجراءات المتعلقة بالموثوقية لن تزيل المنظومة الذاتية للأسلوب الذي تنتهجه المصارف في تحديد أوزان المخاطر بالنسبة إلى أصولها إلا أنها قد تزيد من الثقة بالأرقام المالية المصرح بها، كما ان جميع الجهات التنظيمية والمستثمرين والمودعين والمصارف بحد ذاتها بحاجة إلى أن تثق بمدى صحة وسلامة حسابات رؤوس أموال المصارف.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-8cG
