يعيد التقرير التأكيد على التزام الشركة الراسخ في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
لوزان، سويسرا – 17 أغسطس 2023
نشرت شركة فيليب موريس إنترناشونال مؤخراً تقريرها الأول لحقوق الإنسان الذي يقدم تفاصل كاملة حول استراتيجية الشركة الخاصة باحترام حقوق الإنسان وحمايتها والعمل على الارتقاء بها، كما يعكس التقرير التقدم الحاصل في جهود الشركة لتطبيق مبادئها الخاصة بالالتزام بحقوق الإنسان.
ويعتبر التزام فيليب موريس إنترناشونال بحقوق الإنسان ركيزة أساسية ضمن استراتيجتها الخاصة في هذا المجال، إذ يحدد المبادئ الأساسية الواجب احترامها على امتداد جميع عملياتها وسلسلة القيمة في أعمالها وأعمال شركائها. كما جددت الشركة التزامها بحقوق الإنسان من خلال أحدث إصدار لخارطة الأولويات، والتقييم الرسمي لأهمية الاستدامة، وأنشطة العناية الواجبة المستمرة وتقييم استراتيجة الشركة الخاصة بالاستدامة.
وقال ياتشك أولتشاك ، الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشونال: “إنإرساءأسس راسخة ودمج آليات عمل واضحة ضمن الشركة لتطوير واحترام حقوق الإنسان وحمايتها، يشكل جزءاً رئيسياً ضمن نهج الأعمال الخاص بنا. وعلى الرغم من أن هذه الجهود قد تحمل في طياتها العديد من التحديات التي يفرضها نطاق أعمالنا الواسع وحجم التعقيد في القضايا المعنية بهذا الأمر، إلا أننا نؤمن تماماً بأن حقوقالإنسانمطلبأساسيوعالمينلتز
وشاركت فيليب موريس إنترناشونال في تقريرها الأول لحقوق الإنسان، أفضل الممارسات إلى جانب الدروس المستفادة والتحديات الرئيسية بالإضافة إلى الخطوات الواجب اتخاذها في المستقبل، كما سلط التقرير الضوء على دراسات حالة خاصة ببعض الدول وشهادات من جهات خارجية، مثل إدراج ممارسات الأعمال الزراعية في الشركة ضمن تقرير التقدم في حقوق الإنسان الصادر عن مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (WBCSD). كما تشارك فيليب موريس إنترناشونال بشكل فعال في جهود لجنة الأعمال لمعالجة مسائل عدم المساواة (BCTI) وساهمت في أحدث تقرير صدر بعنوان: معالجة عدم المساواة: جدول أعمال للمؤسسات.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن تقرير حقوق الإنسان الصادر عن فيليب موريس إنترناشونال تقدماً نحو تحقيق هدفها لعام 2025 المتمثل في إجراء 10 تقييمات للتأثير على حقوق الإنسان في البلدان الأكثر عرضة للخطر. واستكملت الشركة إلى اليوم سبع تقييمات في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك اثنان في عام 2022 في البرازيل وماليزيا. ويمكن الاطلاع على المزيد من هذه التقييمات الخاصة بشركة فيليب موريس إنترناشونال من خلال هذا الرابط.
يرتكز نهج شركة فيليب موريس إنترناشونال تجاه حقوق الإنسان على المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGPs)، وتقوم استراتيجيتها على أربع ركائز رئيسية، هي:
- إطار العمل السليم: يخضع عمل شركة فيليب موريس إنترناشونال في مجال حقوق الإنسان إلى مبادئ التزام الشركة في حقوق الإنسان التي تم إرساؤها من خلال أدوات أخرى لوضع السياسات في الشركة مثل مدونة قواعد السلوك في الشركة. إنرفع مستوىالوعي بهذهالأدوات يساعدشركة فيليبموريس إنترناشونالعلى ترسيخروح احترامحقوق الإنسانفي ثقافتهاالمؤسسية.
- الإجراءات الوقائية الصارمة: تمتلك فيليب موريس إنترناشونالبرامج وعملياتمحكَمة لتحديدالآثار السلبيةعبر سلسلةالقيمة الخاصةبها.
- المعالجة: في حالة حدوث أي آثار سلبية تسعى الشركة بشكل حثيث لضمان توفير آليات تظلّم يمكن الوصول إليها بسهولة.
- الشفافية: يعد الإبلاغبشفافية عنالتقدم الذيأحرزته شركةفيليب موريسإنترناشونال والتحدياتالتي تواجههامن خلالتقاريرها السنويةوالاتصالات المستهدفةالمركزة عنصراً حيوياًفي منهجية أعمالها.
وبدورها قالت جينفير موتيلس، رئيس الاستدامة، فيليب موريس إنترناشونال: “تعتبر حقوق الإنسان جزءاً أصيلا في كرامة الحياة البشرية وشرطاً أساسياً لازدهار المجتمع. وبصفتنا شركة عالمية، نعمل في فيليب موريس إنترناشونال على دعم حقوق الإنسان سواء ضمن شركتنا أو على امتداد منظومة سلسلة القيمة لدينا. وسنواصل العمل مع شرائح المجتمع المتنوعة ضمن نهج يشمل العديد من أصحاب المصلحة بهدف التوصل إلى حلول مستدامة تسهم في معالجة قضايا حقوق الإنسان العامة بشكل شامل”.
للإطلاع على تقرير حقوق الإنسان الصادر عن شركة فيليب موريس إنترناشونال، يرجى زيارة الموقع: www.pmi.com/human-rights-
ويمكن الوصول إلى مصادر إضافية خاصة بالاستدامة من خلال الروابط التالية:
التقرير المتكامل لشركة فيليب موريس إنترناشونال 2022
في هذاالخبر وفيمواد التواصل ذاتالصلة، يتمتعريف مصطلح “الأهمية النسبية” و“المادية” والمصطلحات المماثلة،عند استخدامهافي سياقالموضوعات الاقتصاديةوالبيئية والاجتماعية في معايير الاستدامةالمشار إليها،وليس المقصودمنها أنتتوافق معمفهوم الأهميةالنسبية بموجبقوانين الأوراق المالية الأمريكية و/أوالافصاحات المطلوبةمن قبللجنة الأوراقالمالية والبورصاتالأمريكية. ولا تشكلالأهداف والغاياتالطموحة فيهذا الخبرتوقعات مالية.