قالت وكالة “فيتش”، إن حصول مصر على قرض محتمل من صندوق النقد سيشكل عاملا إيجابيا للتصنيف الائتماني، ولكن البلاد ستواجه مخاطر مرتفعة خلال مرحلة التنفيذ وسوف تواصل مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية، في ظل توقعات بمعارضة الاتفاق المحتمل.
وطلبت مصر دعما ماليا، وبدأت بعثة الصندوق زيارة للقاهرة يوم السبت الماضي.
ومنتصف الأسبوع الماضي، قال وزير المالية عمرو الجارحي إن بلاده تسعى لاقتراض 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
وذكرت فيتش في بيان نشرته “الأناضول” اليوم، أنه إذا تم الانتهاء من المفاوضات بين مصر والصندوق خلال زيارة البعثة التي تستغرق أسبوعين، يمكن أن يدخل الاتفاق محل التطبيق بحلول سبتمبر المقبل.
وتقول فيتش إن حصول مصر على نحو 21 مليار دولار من مؤسسات مالية دولية وإقليمية، على مدار السنوات الثلاثة المقبلة، لا يزال أقل من إجمالي احتياجات التمويل في مصر، والتي تبلغ نحو 10 مليارات دولار سنويا ولكن الحزمة المالية من المرجح أيضا أن تحفز عودة بعض تدفقات الاستثمار.
وترى فيتش أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمهد الطريق لمزيد من التخفيض الضروري لقيمة العملة المحلية(الجنيه)، ومن شأن الاتفاق أيضا تسريع وتيرة الإصلاح المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد، الذي يواجه حاليا عجزا في الموازنة بنحو 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي دون المتوسط، وارتفاع معدل التضخم.
وأشارت فيتش إلى أن البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 14٪ في مارس عام 2016، ولكن استمرار التوقعات بمزيد من الخفض، أدى إلى اتسارع الفارق بين السعرين الرسمية والموازية.
ووصل سعر صرف الدولار بالسوق الموازية (السوداء) إلى نحو 13 جنيها مطلع الأسبوع الماضي مقابل 8.88 جنيها في السوق الرسمية.
وتقول فيتش إن طلب مصر الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي مثير للجدل سياسيا في البلاد، متوقعة وجود بعض المعارضة للتوصل الى اتفاق.
وتضيف “فيتش” ” لمواجهة هذا ( المعارضة)، فإن الحكومة سوف تقول إنها تتابع البرنامج الاقتصادي الخاص بها واتفاق صندوق النقد الدولي سيكون دعما له.
وتؤكد “فيتش” “لا تزال تحوم مخاطر كبيرة لتنفيذ الاتفاق” بين مصر وصندوق النقد الدولي، ومن المرجح أن يتضمن برنامج الصندوق شروطا للانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، وتطبيق تدابير مالية واسعة النطاق بما في ذلك تنفيذ ضريبة القيمة المضافة ومزيد من خفض دعم، وإصلاح الخدمة المدنية.
وترى “فيتش” أن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يستوعب المخاوف المصرية بشأن التقشف المالي الحاد، في ضوء المخاطر السياسية والحاجة إلى النمو الاقتصادي، ولكن السلطات المصرية قد تنأى بعيدا بنفسها عن الإصلاحات في مرحلة البرنامج الذي يستغرق ثلاث سنوات إذا ما واجهت معارضة شعبية.
وتصنف “فيتش” مصر عند(B)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-epd
