أكدت فيتش للتقييم الائتماني تصنيفها عند ‭AA-‬ للسندات الدولارية السعودية، وهو ذات التصنيف الذي منحته الوكالة عند إطلاق الإصدار للمرة الأولى، ما يعكس ثقة الأسواق بهذه السندات.

وقالت الوكالة إنها أعطت تصنيفا نهائيا ‭AA-‬ لإصدار السندات السعودية غير المضمونة والتي تشمل شريحة بقيمة 5.5 مليار دولار تستحق في 2021 بعائد 2.375 % وأخرى بقيمة مماثلة وعائد 3.25 % تستحق في 2026 وشريحة ثالثة تستحق في 2046 بقيمة 6.5 مليار دولار وعائد 4.5 % بحسب رويترز.

واعتبر مصرفيون ومتعاملون في سوق السندات الدولية، أن السعودية حققت مكاسب يمكن تلخصيها بـ 10 جوانب رئيسية من وراء باكورة إصداراتها من السندات الدولية بحسب صحيفة الاقتصادية.

ويأتي في مقدمة المكاسب هبوط تكلفة التأمين على الديون السعودية ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياتها هذا العام، حيث تراجعت بواقع عشر نقاط لتصل إلى 132 نقطة لخمس سنوات.

وأوضح المصرفيون وفق تقرير نشرته “رويترز” أن نجاح الإصدار السعودي، أسهم في انتعاش مؤشر أسهم المصارف السعودية 3.5 في المائة، بعد أن هوى أكثر من 20 في المائة منذ أبريل.

وأشاروا إلى أن الطلب الهائل الذي اجتذبه أول إصدار للحكومة السعودية من السندات الدولية دفع المضاربين إلى تقليص رهاناتهم على فك ارتباط الريال بالدولار، مشيرين إلى أنه جرى تفكيك هذه المراكز إلى حد ما، لأن الإصدار صادف نجاحا كبيرا.

ولفت المصرفيون إلى أن إصدار السندات هذا الأسبوع سيعود بالنفع على المملكة من خلال إيجاد مصدر جديد للتدفقات الدولارية التي ستخفف الضغوط لخفض قيمة الريال.

كما أن إصدار هذا الأسبوع قد يكفي وحده تقريبا لسد العجز الحالي في ميزان المعاملات الجارية السعودي للعام المقبل الذي يقدره صندوق النقد الدولي بنحو 17.7 مليار دولار.

ووفق خبراء فإن السندات السعودية تتيح للحكومة إبطاء وتيرة السحب من أصولها الأجنبية لسداد التزاماتها وهو لب ضغوط المضاربة على الريال، إلى جانب أن برنامج إصدار ضخم للسندات الأجنبية سيمنح المملكة متنفسا لعدة سنوات على الأقل للحد من اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط.

ويرجح المصرفيون تراجع أسعار الفائدة على القروض في السوق السعودية وبين المصارف المحلية، الأخذة في الارتفاع هذا العام مع تقلص السيولة المالية، بعد إيداع جزء على الأقل من حصيلة الإصدار لدى البنوك السعودية خلال الشهور المقبلة.

ومن بين المكاسب انحسار الضغوط على أسعار الفائدة بشكل أكبر مع استغلال الشركات السعودية لإصدار السندات السيادية كمرجع قياسي لتدبير أموال من الخارج بدلا من السوق المحلية، هي أيضا من أهم المكاسب التي يتوقعها المتخصصون بعد إصدار المملكة من السندات.

كما أن الإصدار الضخم للمملكة سيسهم بحسب الاقتصاديين في توجيه جزءا من حصيلة السندات لدعم المدفوعات الحكومية، ما يخفف الضغوط على قطاعات واسعة في الاقتصاد السعودي ومنها قطاع المقاولات.

وتأتي أراء المصرفيين وخبراء السندات بعد أن نجحت السعودية في جمع 17.5 مليار دولار، في أول عملية اقتراض لها من الأسواق الدولية، ما يعكس اهتماما قويا في المملكة الساعية إلى تنويع مصادر دخلها الاقتصادي.

ويفوق هذا الرقم أقصى توقعات المحللين للإصدار الأول من نوعه بالنسبة إلى المملكة، حيث يقول جان مارك ميرسييه من مجلس إدارة قسم أسواق السندات في مصرف “إتش إس بي سي” البريطاني الذي شارك في الإشراف على العملية، إن “هذا الطرح الأول بقيمة 17.5 مليار دولار يؤكد نجاح وصول السعودية إلى أسواق رأس المال، إذ إنها أكبر عملية إصدار قام بها أي بلد حتى الآن”.

وأوضح ميرسييه لوكالة فرانس برس، أن اهتمام المستثمرين بهذه السندات لم يقتصر على الولايات المتحدة بل شمل جميع أنحاء العالم.

وقسم الطرح إلى 5 و10 أعوام و30 عاما، فيما تقسم المبالغ المقترضة إلى ثلاث شرائح، الأولى قدرها 5.5 مليار دولار على 5 سنوات بنسبة فوائد اسمية سنوية 2.375 في المائة، والثانية قدرها 5.5 مليار دولار أيضا لعشر سنوات بنسبة 3.25 في المائة، والثالثة قدرها 6.5 مليار دولار لـ30 سنة بنسبة 4.5 في المائة.

ويبلغ معدل الفائدة السنوية الفعلية التي ستسددها السعودية على مجمل المبالغ المقترضة 2.588 في المائة لخمس سنوات و3.407 في المائة لعشر سنوات و4.623 في المائة لـ30 سنة.