استبعدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حدوث زيادة كبيرة في عمليات الاندماج والاستحواذ بين البنوك في دول الخليج بسبب العوائق الهيكلية، على الرغم من ظروف السوق التي تعطي دلائل مواتية وعديدة حول الصفقات المحتملة.
وأشارت الوكالة الى أن مثل هذه العمليات ستكون محدودة إلى حد كبير ومقتصرة على تلك العمليات التي تخلق لاعبين كبارا يتولون الريادة في السوق، أو تلك التي تتيح للمساهمين التحقق على الفور من قيمة أصولهم مباشرة عند بدء الاندماج.
وأضافت الوكالة في تقرير حديث ان البنوك في جميع أنحاء المنطقة تواجه ضغوطا على الربحية وشحا في السيولة، خاصة في البلدان التي سحبت فيها الحكومة ودائعها من البنوك لتعزيز الأوضاع المالية الحكومية التي تضعضعت جراء انخفاض أسعار النفط.
ومن المرتقب أن تستفيد دولة الإمارات، بفضل البنوك البالغ عددها حوالي 50 مصرفا، وكذلك البحرين إلى حد ما، من عمليات الاندماج، وذلك في ضوء افتقار الكثير من هذه البنوك الى النطاق الكافي للاندماج.
ولكن قد تكون هذه الظروف محفزا لعمليات الاندماج والاستحواذ، حيث ان بعض البنوك تناقش صفقات محتملة، وتقول الوكالة: «نعتقد أن شهية المساهمين ستكون محدودة نظرا للربح القوي المستدام الذي تحققه البنوك لمساهميها، ناهيك عن هيمنة كبار مساهمي القطاع الخاص المحليين في بعض الخليج».
من جانب آخر، قالت «فيتش» ان بعض دول الخليج لديها عدد قليل من المصارف المحلية، ما يحد من المنافسة، وهذا يعني أن الربحية، على الرغم من هبوطها، ظلت قوية على الرغم من الضغوط الاقتصادية الكلية، وبالتالي فإن الربحية التي تحققها تقلل احتمالات تحولها الى محرك لعمليات الاندماج والاستحواذ.
ومن الأمثلة على ذلك الكويت وقطر التي لدى كل منهما 11 مصرفا محليا فقط، وفي السعودية 12 فقط.
ورأت الوكالة ان ثمة حجر عثرة آخر يقف عائقا أمام الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ، ويتمثل في البنية الهيكلية لملكيات البنوك الخليجية، حيث يتحكم أصحاب الأسهم الخاصة المحليون في كثير من الأحيان بحصص كبيرة، بينما تقتصر ملكية البنوك الأجنبية على حصص الأقلية.
وكثيرا ما يتم الإعلان عن توفير في تكاليف عمليات الاندماج لإغراء المساهمين بالموافقة على دعم هذه الصفقات ولكنها نادرا ما تكون كافية لإقناعهم، وذلك لأن خفض التكاليف في الدول الخليجية أمر صعب، ناهيك عن الأهداف قصيرة الأجل لدى المساهمين وهي الحصول على الأرباح النقدية.
ومضت الوكالة في تقريرها الى القول ان عمليات الاستحواذ والاندماج ستكون أكثر احتمالا اذا كانت هذه ستسفر عن إيجاد لاعبين كبار يتولون قيادة السوق المحلية.
وعندما يصبح البنك اكبر حجما فإن ذلك يتيح بناء روابط أقوى مع الحكومة من خلال تدفق الأعمال، كما أن المساهمين كثيرا ما تجذبهم قوة الكيان الجديد على مواجهة مخاطر الائتمان أو السيولة.
فقد تم دمج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول في دولة الإمارات مؤخرا لإنشاء أكبر بنك في دولة الإمارات.
وعند تقييم تأثير عمليات الاندماج والاستحواذ بين البنوك على التصنيفات، قالت الوكالة انها تأخذ في الاعتبار الأهمية النظامية للكيان الناجم عن الاندماج وأثر ذلك على الدعم الذي يمكن ان يحصل عليه من الدولة اذا دعت الضرورة.
وبالنسبة لتصنيف الجدوى، قالت الوكالة انها تأخذ في الاعتبار نموذج النشاط للكيان الجديد وأنماط العمل، وشهية المخاطرة، والإدارة والاستراتيجية، ومركز رأس المال للكيان الجديد.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-jEc
