من المتوقع أن تسجل البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نمواً قوياً في الائتمان في عام 2025، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط الخام وتوسع الاقتصاد غير النفطي، وفقاً لتحليل.
وفي أحدث تقرير لها، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تشهد البنوك في المملكة نمواً تمويلياً بنحو 12% في عام 2025، وهو ما يقرب من ضعف متوسط منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت الوكالة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أن الشركات ستشكل ما يقرب من 65 إلى 70 في المائة من التمويل الجديد بين البنوك السعودية في عام 2025.
ويأتي التحليل متوافقا مع الآراء التي طرحتها وكالة موديز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي توقعت أن مبادرة رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة، يمكن أن تؤدي إلى تسريع نمو القطاع المصرفي في البلاد.
شاترستوك
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها: “إن البيئة التشغيلية للبنوك في المملكة تدعمها أسعار النفط المرتفعة والإنفاق الحكومي، وهو ما يدعم المشاريع العملاقة في البلاد واستراتيجية رؤية 2030، ما يؤدي إلى نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي”.
وأضافت: “تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي 4.5% خلال الفترة 2024-2025، مقارنة بنحو 5% خلال الفترة 2022-2023. ونتوقع أن تظل المقاييس المالية للقطاع قوية في عام 2025”.
وقال التقرير إن التنفيذ التدريجي للمشاريع العملاقة من شأنه أن يواصل دعم اهتمام البنوك بهذا القطاع، على الرغم من أن الحصة الحالية من التمويل المرتبط بالمشاريع العملاقة ضئيلة بالنسبة لمعظم البنوك المصنفة.
ومع ذلك، حذرت وكالة التصنيف الائتماني من أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك في المملكة قد يظل سلبيا في عام 2025 بسبب الودائع المحلية طويلة الأجل ذات التكلفة المرتفعة وزيادة الطلب على العملات الأجنبية.
التوقعات الإقليمية
وبحسب التحليل، من المتوقع أن تحافظ البنوك في منطقة الشرق الأوسط على ربحية سليمة وسيولة قوية ومصدات رأسمالية كافية لملفات المخاطر الخاصة بها في عام 2025، في حين ينبغي أن تظل جودة الأصول مستقرة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أشار تقرير أصدرته شركة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تحافظ على جودة الأصول القوية والربحية والسيولة الوفيرة حتى عام 2025 بفضل الرسملة القوية والميزانيات العمومية المُدارة بشكل جيد.
لكن ستاندرد آند بورز جلوبال حذرت من أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة والانخفاض الحاد في أسعار النفط قد يؤثران سلبا على الجدارة الائتمانية للمؤسسات المالية في المنطقة.
شاترستوك
الامارات العربية المتحدة
وقالت وكالة فيتش إن البنوك في دولة الإمارات ستتمتع بظروف عمل وتشغيل مواتية في عام 2025 بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف التحليل أن البنوك في الإمارات ستحقق نمواً في القروض بنحو 9% في عام 2025، وهو رقم أعلى بكثير من المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي ولكن أقل قليلاً من جارتها العربية المملكة العربية السعودية.
وأضافت فيتش: “نتوقع أن يظل تمويل البنوك الإماراتية وسيولتها قويين وأن تستمر الودائع في النمو بما يتماشى مع الإقراض. وستظل السيولة مدعومة بالودائع الحكومية الكبيرة، مدفوعة بموقف الأصول الخارجية الصافية القوي للبلاد، والمقاييس المالية القوية، وإيرادات الهيدروكربون المتكررة”.
مصر
وأكد التقرير نمو القطاع المصرفي في مصر، وقال إنه من المتوقع أن تتحسن الظروف التجارية والتشغيلية العامة للمؤسسات المالية في البلاد العام المقبل.
وبحسب فيتش، فإن انخفاض التضخم، وتحسن ثقة المستثمرين، وظروف السيولة بالعملة الأجنبية الصحية هي بعض العوامل الرئيسية التي قد تعزز القطاع المصرفي في مصر في عام 2025.
شاترستوك
البحرين
وفي البحرين، من المتوقع أن يكون نمو الائتمان بين البنوك معقولاً، وإن كان متواضعاً، مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، بنحو 4.5% في عام 2025.
وتتوقع فيتش أن تظل بيئة الأعمال في البحرين ملائمة، مدعومة ببعض التحسن في ظروف التشغيل. وذكر التقرير أن أسعار الإقراض المنخفضة من شأنها أن تخفف الضغوط على دفاتر القروض للشركات في القطاع، وخاصة في قطاع العقارات والمقاولات.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني استقرار معايير جودة الأصول للبنوك البحرينية في عام 2025، مع انخفاض أسعار الفائدة مما يوفر راحة للمقترضين من الشركات والأسر، وبقاء ربحية القطاع سليمة.
الكويت
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يتراوح نمو الائتمان في القطاع المصرفي في الكويت بين 5 و6% في عام 2025، على الرغم من معوقاته بسبب أسعار الفائدة المرتفعة ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي المعتدل فقط.
وكشف التحليل أن السيولة لدى البنوك الكويتية ستظل قوية العام المقبل بفضل الودائع الكبيرة والمستقرة من الكيانات المرتبطة بالحكومة والمكاسب من ارتفاع أسعار النفط.
عُمان
وكشفت وكالة فيتش أن برنامج رؤية عُمان 2040 الهادف إلى تنويع اقتصاد البلاد قد يفتح المزيد من الفرص أمام البنوك في المستقبل.
“إن رؤية عُمان 2040 ستوفر فرص النمو للبنوك وتضمن خط إقراض صحي في القطاعات الرئيسية للاقتصاد، فضلاً عن الحد من اعتماد البنوك على الإنفاق الحكومي في الأمد البعيد. ومع ذلك، فإن غياب سوق رأس المال العميق يحد من قدرة الشركات على الوصول إلى مصادر التمويل بخلاف البنوك المحلية في البلاد”، بحسب الدراسة.
وأضاف التحليل أن السيولة لدى البنوك العمانية ستظل مدعومة بالودائع الحكومية المستقرة والودائع المرتبطة بالحكومة، في حين من المتوقع أن تدعم أسعار النفط المرتفعة نمو ودائع العملاء.
قطر
وفي قطر، من المتوقع أن يتحسن الوضع التجاري العام وبيئة التشغيل للبنوك في عام 2025.
وكشف التقرير أن نمو الائتمان بين البنوك القطرية قد يرتفع إلى 5.5% العام المقبل، لكنه سيظل أقل من نظيره في السعودية والإمارات بسبب ظروف التشغيل القوية بشكل خاص.
الأردن
وفي الأردن، من المتوقع أن تظل ظروف السوق المصرفية صعبة العام المقبل، في حين سيشهد القطاع نمواً في الإقراض بنسبة 3.5%.
واختتمت فيتش قائلة: “تظل البيئة التشغيلية للبنوك في الأردن صعبة بسبب ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وانخفاض إمكاناته، وارتفاع معدلات البطالة والمخاطر الجيوسياسية، مما يؤثر سلباً على السياحة والصادرات”.