أشارت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني إلى أن القوانين الجديدة التي أصدرتها هيئة أسواق المال في الكويت قد تساعد على تنشيط سوق الصكوك المتوقفة في البلاد، وتفتح الأبواب أمام الشركات لإصدارات جديدة في عام 2016، لكنها أضافت أنه من غير الواضح الكيفية التي ستستقبل بها الشركات المصدرة والمستثمرون هذه القوانين ومدى فاعلية تطبيقها.
ولفتت “فيتش” إلى أن الافتقار إلى إطار قانوني متخصص في مثل هذه الأدوات المالية على مدى الأعوام القليلة الماضية كان عاملاً رئيسياً في محدودية إصدارات الصكوك في الكويت. وتوقعت أن تكون القوانين الجديدة خطوة لما توفره من إطار عمل أوسع، وترسخ شروطاً وقواعد عامة تحدد هيكلة الصكوك، وتضع المتطلبات العامة في تعيين الأمناء، وتحدد الأدوات ذات الأغراض الخاصة، إضافة إلى قواعد الحوكمة وضمان التوافق مع أحكام الشريعة، وفقا لصحيفة “القبس” الكويتية.
في غضون ذلك، قالت الوكالة إن ثمة متطلبات للتصنيف الائتماني من أجل الإصدارات العامة والحاجة إلى الحصول على موافقة هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، وتغطي هذه القواعد أيضا إصدارات الصكوك الدائمة وتحديث النظام الكويتي المتعلق بإصدار السندات التقليدية.
وبالإضافة إلى افتقاره للنظام التشريعي، فإن إصدار الصكوك من قبل الشركات ظل محدوداً بسبب الاعتماد المفرط لهذا القطاع على الاقتراض المصرفي، مستمداً الدعم من السيولة العالية لدى البنوك، وقد أدى هذا التوجه إلى غياب شبه كامل لإصدارات الصكوك من قبل الشركات خلال عام 2014 وحتى الربع الثالث من عام 2015.
من جانب آخر، توقعت “فيتش” أن تكون آجال استحقاق تلك السندات على المدى البعيد، وقد تشتريها البنوك المحلية، هذا الأمر بحسب اعتقاد الوكالة قد يؤدي إلى امتصاص بعض السيولة المصرفية التي ساعدت على أن يصبح الإقراض المصرفي المصدر الرئيسي لتمويل الشركات الكويتية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-8iD
