أفادت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، بأن اتفاق «أوبك» خطوة كبرى باتجاه عودة التوازن للسوق، لافتة إلى أن قرار خفض الإنتاج أول تدخل مهم لدعم الأسعار منذ عام 2008، ومن المرجح أن يؤدي إلى عودة التوازن للسوق بوتيرة أسرع. وأكدت الوكالة أنه مازالت هناك مخاطر كبيرة تتمثل في أن ينتج أعضاء «أوبك»، النفط بمستويات أعلى من الحصص المقررة، كما حدث في الماضي، مشددة على أن التزام «أوبك» وحده ليس كافياً لإنهاء تخمة المعروض النفطي. ونوهت بأن اتفاق «أوبك» لم يغير توقعاتنا لأسعار النفط في الأجل الطويل.
إلى ذلك، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، للصحافيين إن «بلاده ستخفض إنتاجها النفطي من مستوياته في شهري نوفمبر وديسمبر».
وكان نوفاك قال أخيراً إن روسيا مستعدة لخفض إنتاجها من النفط بما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً في النصف الأول من 2017 في إطار اتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وأكد نوفاك أن أذربيجان والمكسيك ودول أخرى قد تنضم إلى الاتفاق الذي سيشهد خفض الإنتاج من جانب «أوبك» ودول غير أعضاء في المنظمة. من جانبها، علّقت إندونيسيا عضويتها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بعد أقل من عام على انضمامها للمنظمة من جديد، حيث قالت إندونيسيا، المستورد الصافي للنفط، إنها لا تستطيع الموافقة على خفض الإنتاج من جانب المنظمة. ويأتي القرار بعد اتفاق المنظمة على أول خفض في إنتاجها النفطي منذ عام 2008 بهدف حل مشكلة تخمة المعروض النفطي ودعم الأسعار.
وقد يشكل تعليق العضوية انتكاسة لإندونيسيا، العضو الوحيد في «أوبك» من شرق آسيا، حيث كانت تأمل في الاستفادة من قربها من دول «أوبك»، بعدما استعادت عضويتها مجدداً في مطلع هذا العام. واقترحت «أوبك» أن تخفض إندونيسيا إنتاجها النفطي بنحو 37 ألف برميل يومياً، أو ما يعادل نحو 5% من إنتاجها.
وقال وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، إجناسيوس جونان، الذي حضر اجتماع فيينا: «إن الخفض الوحيد الذي بإمكان بلاده قبوله هو 5000 برميل يومياً، وهو ما تم اعتماده في ميزانية الدولة لعام 2017».
ولم يتضح ما إذا كانت إندونيسيا غادرت طواعية أم طُلب منها تعليق عضويتها. وقالت قطر، الرئيس الحالي لـ«أوبك»، إنه تم تعليق عضوية إندونيسيا.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-gTu
