توصلت شركة فولكس فاغن الألمانية لصناعة السيارات إلى اتفاق مبدئي مع السلطات الأمريكية لدفع تعويضات قيمتها 4.3 مليار دولار بسبب فضيحة انبعاثات العوادم.
وقالت فولكس فاغن إنها ستقر أيضا بمسؤوليتها عن انتهاك بعض القوانين الأمريكية بسبب هذه الفضيحة.
وأوضحت أنها وصلت إلى مراحل متقدمة في مفاوضاتها مع وزارة العدل الأمريكية وإدارة الجمارك بشأن هذه الصفقة.
ولم تُقر إدارة فولكس فاغن ومجلسها الإشرافي الاتفاق النهائي حتى الآن، وهو الأمر الذي قد يحدث في وقت لاحق من الثلاثاء أو الأربعاء.
وقالت فولكس فاغن إنها تفاوضت مع السلطات الأمريكية بشأن “مسودة محددة” لاتفاق تسوية ينص على دفع غرامات جنائية وجنائية تصل في الإجمالي إلى 4.3 مليار دولار بالإضافة إلى تعيين مراقب مستقل لمتابعة الموقف خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وسترفع هذه الغرامة قيمة إجمالي التكاليف التي ستتكبدها فولكس فاغن بسبب فضيحة الغش في الانبعاثات في سياراتها إلى أكثر من 19.2 مليار دولار والتي كانت الشركة حددتها لاحتواء هذه المشكلة.
وكانت الشركة وافقت بالفعل على تسوية مدنية بقيمة 15 مليار دولار مع السلطات البيئية ومالكي السيارات في الولايات المتحدة.
“ارتياح كبير”
وظهرت هذه الفضيحة في سبتمبر/أيلول عام 2015 حينما اكتشفت وكالة حماية البيئة الأمريكية أن فولكس فاغن ثبتت برنامجا سريا في 475 ألف سيارة في السوق الأمريكية تعمل بمحرك ديزل سعة لترين من أجل الغش في اختبارات انبعاثات العادم، وإظهار أنها أكثر نقاء مما كانت عليه بالفعل. وأصدرت الانبعاثات مستويات من التلوث تجاوزت 40 مرة المستويات المسموح بها قانونا.
وأقرت الشركة الألمانية العملاقة بعد ذلك بالغش في اختبارات الانبعاثات في الولايات المتحدة ودول عديدة حول العالم من بينها بريطانيا.
وقال آرنت الينهور، رئيس قسم أبحاث السيارات العالمية في شركة “ايفركور آي اس آي” إن التوصل لمسودة اتفاق التسوية هو نبأ سار لفولكس فاغن و”سينهي المخاطر القانونية الأخرى (للشركة) المتعلقة بالولايات المتحدة”.
واعتبر أنه من المهم أن فولكس فاغن “استطاعت التوصل لاتفاق يسمح للشركة بالمضي قدما”، مضيفا أن هناك “ارتياح كبير بأن (هذه القضية) لم تستمر طويلا حتى تولي الإدارة الأمريكية الجديدة السلطة”.
وتوقع الينهور أن تزيد الشركة من المخصصات التي اعتمدتها لإنتاج السيارات التي تعمل بالديزل بواقع نحو ثلاثة مليارات يورو لتصل إلى 21 مليار يورو.