قالت شركة “فولكس فاغن” الألمانية لصناعة السيارات إنها ستدفع لعدد من مديريها السابقيين والحاليين نحو 63 مليون يورو (71 مليون دولار) لعام 2015، رغم الخسائر السنوية القياسية التي تكبدتها بعد فضيحة التلاعب في اختبارات انبعاثات عوادم الوقود.
وقالت الشركة إنها ستحجب جزءا من المكافآت في الوقت الراهن، لكنها قد تمنحها للمديرين في وقت لاحق.
وخلال العام الماضي، اعترفت فولكس فاغن بالغش في اختبارات انبعاثات العوادم، ووصل صافي خسائرها لعام 2015 إلى 5.5 مليون يورو.
واعتذر ماتياس مولر، المدير التنفيذي للشركة، عما حدث، واعترف في مؤتمر صحفي بأن الشركة “خيبت آمال” كثيرين ممن وثقوا فيها.
وكان مولر قد وعد بصرف رواتب خلال عام 2015 تصل إلى 4.76 مليون يورو، لكنه أجل دفع 880 ألف يورو منها.
وفي نفس الوقت، وافق المدير التنفيذي السابق للشركة، مارتن فينتركورن، الذي استقال من منصبه في أعقاب الفضيحة، على تأجيل حصوله على 30 في المئة من أجره المتغير، لكنه سيحصل على ما يصل مجموعه إلى 7.3 مليون يورو.
وسوف يحصل هانز ديتر بوتش على 5.2 مليون يورو عن عمله السابق كمسؤول مالي بارز، وكذلك أجر ثابت يصل إلى 13.4 مليون يورو عن دوره الجديد كرئيس للمجلس الرقابي للشركة.
تكاليف سحب السيارات من السوق
خصصت الشركة الألمانية 16.2 مليار يورو لدفع التكاليف المتعلقة بالفضيحة، سيذهب نصفها تقريبا لإعادة شراء أو إصلاح السيارات التي تحتوي على برمجيات للتلاعب في الانبعاثات.
وقال مولر إن عملية سحب مثل هذه السيارات ستكون “المهمة الأكثر أهمية للشركة حتى يمكن إصلاح آخر سيارة”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت فولكس فاغن إنها ستؤجل خطة استدعاء عشرات الآلاف من سيارات “باسات” في ألمانيا، في انتظار موافقة الجهات التنظيمية على عملية الإصلاح.
وفشلت الشركة في السابق في الحصول على موافقة لاستدعاء سياراتها من طراز “غولف”، في الوقت الذي تكافح فيه لإصلاح 8.5 مليون سيارة في أوروبا وحدها.