قالت شركة فوتسي راسل، إن سوق الأسهم السعودية قريبة من الترقية والانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أنها ستقوم بتقييم ترقية السوق السعودية خلال شهر مارس (آذار) من عام 2018، وذلك بعد المراجعة السنوية للأسواق الدولية، والتي أعلنت فيه أيضاً انضمام سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» إلى مؤشر الأسواق الثانوية الناشئة، وبهذا تكون بورصة الكويت رابع سوق عربية للأسهم منضمة.
ونوهت «فوتسي راسل» بوتيرة الإصلاحات الأخيرة في سوق الأسهم السعودية، والتي قالت عنها إنها إيجابية، متوقعة وفاء السوق السعودية بمتطلبات إدراجها کسوق ثانویة ناشئة ابتداء من أوائل عام 2018، وذلك بعد المزید من التحسینات علی نموذج الحفظ المستقل، والذي كان عليه ما وصفته، ببعض التحفظ تجاهه في الوقت الحالي.
وأطلق مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في عام 2000، وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات، حيث يهدف المؤشر لقياس أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في دول الأسواق الناشئة حول العالم مع التأكد بأن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«إتش إس بي سي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا جورج الحداري: «لقد قطعت السعودية خطوات كبيرة لتمكين أسواقها المالية من الانفتاح على المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، وهو دليل واضح على الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السعودية وكياناتها وفرق إداراتها في هذا الصدد، ولا تزال المملكة تظهر تصميمها على تطبيق الإجراءات المنبثقة عن برنامج التحول الوطني للمملكة ورؤيتها لعام 2030».
وأضاف الحداري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس: «لا تزال نظرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية إيجابية، ونحن في (إتش إس بي سي) نؤكد على التزامنا المتواصل والقوي في دعم مسيرة تطوير الأسواق المالية في السعودية وتنويع اقتصادها في إطار رؤية المملكة 2030».
وعملت السعودية، خلال الفترة الماضية، على حزمة من الخطوات الإيجابية بهدف تحسين المناخ الاستثماري في السوق المالية المحلية، بما يجعلها واحدة من أكثر الأسواق المالية اليوم التي تتسابق المؤشرات العالمية نحو إدراجها، لتتوجه بذلك بوصلة الاستثمارات النقدية العالمية صوبها.
وتعتبر «فوتسي» هي ثاني أكبر المؤشرات العالمية حجما ووزنا واستخداما، إذ يحتل المرتبة الأولى مؤشر «إم إس سي آي»، وهو المؤشر الذي أعلن عن بدء مراقبة سوق الأسهم السعودية، في الوقت الذي تعد السوق السعودية واحدة من أكثر أسواق العالم تطورا ونموا وجاذبية، حيث شهدت تعاملات السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية تزايدا ملحوظا في حجم السيولة النقدية الأجنبية المتدفقة، مما يجعلها مرشحة بقوة للانضمام إلى كبرى مؤشرات الأسواق العالمية.
وفي هذا الشأن، عمدت «فوتسي» إلى أخذ مرئيات العموم خلال الفترة الماضية، تمهيدا لإمكانية إدراج سوق الأسهم السعودية ضمن مؤشراتها، حيث تعتبر هذه الخطوة الإلزامية أهم الخطوات التي تتخذها المؤشرات العالمية عادة.
من جهته، قال الدكتور نايف الحجرف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي للهيئة في الكويت، إن قرار شركة فوتسي رسل بترقية بورصة الكويت من سوق مبتدئ إلى ناشئ يضع البورصة على خريطة الاستثمار العالمي، ويحقق نتائج إيجابية لها.
وذكر وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن هذه الترقية كانت الأولوية الأولى للهيئة وبناء عليه تم تسخير جميع الإمكانات لاستيفاء متطلباتها، حيث تم ترجمة هذه الأولوية في البند الرابع من المحور السادس من محاور وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس 2016، وأعلن عنها في 15 مارس 2016.
وقال: «إن الأمر تطلب تحديثا للبنية التحتية لاستيفاء متطلبات الترقية وكذلك التواصل الدائم مع وكالات التصنيف حيث يتم بشكل دوري تزويد شركة فوتسي بكل المعلومات والبيانات مع شرح مفصل عن التطورات والإنجازات التي تم تحقيقها».
وأوضح أنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات على السوق وإجراء بعض التعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية الجديدة لاستيفاء المتطلبات اللازمة لترقية السوق الكويتية، وذكر أن هذا الإعلان يتزامن مع إطلاق المرحلة الأولى لنظام ما بعد التداول ونظام تغير الوحدات السعرية الجديد في مايو (أيار) الماضي حيث تم توحيد دورة التسوية لتصبح ثلاثة أيام عمل بعد يوم التداول (T+3)، كما تم إلغاء الوحدات السعرية المعمول بها حاليا والتعويض عنها بنظام «التكات».
وقال الحجرف: «هذا النظام ينظم حركة الأسهم بارتفاع 20 في المائة كحد أقصى وانخفاض بذات النسبة ويهدف إلى معالجة مخاطر عمليات منظومة ما بعد التداول وتهيئة البنية التحتية لتطوير أسواق المال وبما يوفر البيئة المناسبة لعمل صانع السوق».
وحول سوق الكويت، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «إن ترقية الكويت ضمن الأسواق الناشئة الثانوية من قبل مؤشر فوتسي، يعكس بقوة العمل الجاد والجهود المبذولة من قبل دولة الكويت للانفتاح على المؤسسات الاستثمارية الأجنبية. ويقدر خبراء استراتيجية الأسهم لدى «إتش إس بي سي» أن إدراج الكويت ضمن مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية قد يؤدي إلى دخول تدفقات صافية إلى سوق الأسهم الكويتية بمقدار 1.8 مليار دولار، ومما لا شك فيه أن نهج دولة الكويت المرتكز على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية سوف يكون له نتائج إيجابية نظراً لكون السوق الكويتية تحظى باهتمام متزايد من المنطقة وخارجها».