توصل بنك جيه.بي مورجان تشيس أند كو إلى اتفاقات مع الهيئات التنظيمية المعنية يدفع بموجبها غرامات قيمتها مليار دولار لتسوية أربعة تحقيقات مدنية فيما يعرف بفضيحة تعاملات “حوت لندن” وتحقيقين آخرين في تحميل عملاء بطاقات الائتمان تكاليف خدمات لم يحصلوا عليها.
وأعلنت هذه الاتفاقات يوم الخميس، وشاركت فيها خمس هيئات في الولايات المتحدة وأخرى من بريطانيا، وتمثل الاتفاقات خطوة محورية في مساعي البنك لتسوية مشاكله القانونية ولكن تعرضه لمزيد من التكاليف والإحراج.
وتتضمن التسويات عقوبات بقيمة 920 مليون دولار بسبب فضيحة “حوت لندن” التي كان الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون قد وصفها في بادئ الامر بأنها “زوبعة في فنجان” وأسفرت في النهاية عن خسائر بقيمة 6.2 مليار دولار.
وتشمل الاتفاقات إعترافا بالخطأ كان نادرا في التسويات السابقة التي قامت بها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وتتضمن مجموعة ثانية من التسويات دفع 80 مليون دولار لتحميل عملاء بطاقات الائتمان تكاليف خدمات خاصة لحماية بيانات الهوية من السرقة لم يتلقاها العملاء.
وجاءت الاتفاقات التي أبرمت مع المكتب الأمريكي لمراقبة العملة ومكتب الحماية المالية للمستهلك بعد أن رد البنك 309 ملايين دولار الي عملائه.
وتساعد الاتفاقات الخاصة بقضية “حوت لندن” على تسوية أكبر تحقيقات مدنية في فضيحة التداول. وجرى التوصل إلى هذه الاتفاقات مع هيئة مراقبة السلوكيات المالية ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ولجنة الأوراق المالية والبورصات ومكتب مراقبة العملة.