كشفت وكالة رويترز عن فشل المحادثات بين شركة دانة غاز وحملة الصكوك المحليين التي استغرقت أسابيع.
وكانت دانة غاز قد رفضت العام الماضي سداد صكوك قيمة الصكوك بـ700 مليون دولار، مبررة ذلك بعدم صلاحية شرعية هذه الصكوك تحت القانون الإماراتي، وانتقلت بعدها القضية إلى محاكم الإمارات وبريطانيا.
واقترحت دانة في يونيو من العام الماضي مبادلة صكوكها، التي عقدها مستثمرون دوليون، مثل بلاك روك ومستثمرون من دولة الإمارات، مع سندات جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولكن الدائنين رفضوا الاقتراح، قائلين إن الشروط غير مواتية.
ويضم الدائنون في دولة الإمارات، ممثلة في شركة أرقام كابيتال، شركة الصكوك الوطنية، وهي شركة استثمارية متخصصة في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. تعود ملكية السندات الوطنية إلى شركة دبي للاستثمار، وهي الذراع الاستثمارية لحكومة دبي.
وتمحورت المحادثات حول مقترح إعادة الهيكلة لدانة غاز منذ يونيو الماضي، إلا أنها لن تؤدي إلى أي نتيجة، ما يعني اللجوء إلى القضاء، الأمر الذي قد يستغرق أشهرا أو أعواما، وفقا للمصادر.