ولم يتوقف الجدل عند ذلك الحد، لكن انقسمت الآراء حول كون قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل “تجاريا” أم “سياسيا” يسعى لإلهاء الرأي العام عن قضايا داخلية تشغل الشارع، فيما اتفق آخرون تحدثوا لـ”بوابة صحيفة الأهرام الإلكترونية” على أن القرار يمثل مكسبا كبيرا لمصر من الناحية الاقتصادية.
في البداية أكدت الدكتورة سميحة القليوبي، أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة، أنه لن يجوز إعادة ضخ الغاز المصري لإسرائيل مرة أخرى سوى بإبرام عقد جديد عن السابق، وأوضحت أن الأموال التي تم تصدير الغاز بها إلى إسرائيل، ولم تتلق منها مصر شيئا أصبحت بمثابة “دين” في رقبة إسرائيل.
وشددت الدكتورة سميحة على أن قرار وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل قرار تجاري بلا شك وليس سياسيا، لأن العبرة بشروط التعاقد ومدى تنفيذها فيما بين الطرفين.
من جانبه أشار الدكتور عبدالرحمن صبري، المستشار الاقتصادي إلى أن توقف ضخ الغاز لإسرائيل يجعلها تتكبد تكاليف أكبر من قيمة الغاز المقرر أن تدفعها، حيث تلجأ لاستخدام الفحم في تلك الأوقات، الذي يتسبب فى أضرار بيئية بالغة لديها.
وفي سياق متصل، أكد صبري أنه على الرغم من أن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل تجاري واقتصادى، فإنه ذو أبعاد سياسية، ويندرج فى إطار التصريحات المتبادلة بين مصر وإسرائيل، التي اتسمت بعدم الودية قبل صدور هذا القرار بإعلان إسرائيل أن سيناء أصبحت خارج السيطرة، مضيفا أنه لا يجب اعتبار هذا القرار كنوع من المصادمات السياسية بين مصر وإسرائيل.
ولفت المستشار الاقتصادي إلى أن هذا قرار وقف ضخ الغاز لإسرائيل، غير واضح وغامض، ولا أحد يعرف ما إذا كانت عملية التصدير معلقة لحين سداد إسرائيل لالتزاماتها أم إنه سيتم وقفه تماما.
وقال الدكتور عادل مبروك، الأستاذ بكلية التجارة ومستشار رئيس جامعة القاهرة، إن اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل تجارية والإسلام حث على احترام الاتفاقيات، لافتا إلى أن رسول الله (ص) كان يلتزم بقواعد الاتفاقيات التجارية بينه وبين اليهود والأعداء.
وتمنى مبروك أن يكون ما يتردد من تصريحات فى وسائل الإعلام، عن عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها المادية تجاة مصر صحيح، مؤكدا أن إسرائيل ليست بالسذاجة التي تجعلها لا تلتزم بما عليها من عهود تجاه الاتفاقية، مما يدفع الطرف الآخر بإنذارها.
وأضاف مبروك: “إذا لجأت إسرائيل إلى التحكيم الأوروبي، فأعتقد أن موقف مصر سيكون الأضعف، خاصة أن مصر في الخمس سنوات الأخيرة لم تكسب أي قضية تحكيم دولي دخلت فيها”، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تجلس مصر وإسرائيل وتعيدان النظر في القرارات، وسيحاول كل طرف الحصول على أكبر كم من المكاسب.
أما الدكتور إبراهيم العناني، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، فاعتبر أن ما بين مصر وإسرائيل عبارة عن عقد بين شركتين إذا توفرت شروط إلغائه فمن حق الطرف المتضرر إنهاء هذا العقد، وأنه إذا أخلت إسرائيل في الوفاء بالتزامها تجاة مصر، فهذا يعطي الجانب المصري صلاحية وقف التصدير.
وأكد العناني أن مصر لديها سبب قانوني قوي في اتخاذ هذا القرار، إما الخلل في بنود العقد من الجانب الإسرائيلي أو حدوث تغير قوي يؤدي إلى ضرر لمصر إذا استمرت في العقد.
وألمح أستاذ القانون الدولي، أنه سيكون للقرار تداعيات سياسية ستحاول إسرائيل أن تمارس ضغطا سياسيا على مصر لدفعها للرجوع في القرار، أما إذا أوفت إسرائيل بالتزامها سيستوجب ذلك توقيع عقد جديد بين الطرفين يضمن لمصر شروط جديدة تصب في مصلحتها.
من جانبه يرى الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء السابق، أن العمليات المتاحة تشير إلى أن مصر استخدمت حقها نتيجة تقاعس “الوسيط” وهي شركة الشرق الأوسط “بتنفيذ المعاهدات.
وأوضح السلمي أن اللجوء إلى التحكيم الدولي من جانب إسرائيل لا يخوفنا لأن فسخ العقد لم يكن متعمدا، لأن مصر لديها مقومات قانونية لأن حقوقنا مهدرة.
وأشار السلمي إلى أن المطالب السياسية ترحب بهذا الإجراء وتدعمه، لأن إلغاء العقد لن يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المصري كما يعتقد البعض، وأن الآراء المعارضة تحتمل إيجابيات وسلبيات، إلا أن الوضع الراهن هو الفيصل وهو نشوء سبب قوي يستدعي فسخ العقد في ظل أزمات داخلية تواجهها مصر بسبب نقص الغاز المستمر.
واتفق معه في الرأي حسن شافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، الذي أوضح أن فسخ عقد تصدير الغاز مع إسرائيل تأخر كثيرا، لأن مصر تكبدت المليارات على مدار السنوات الماضية، بفضل تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من نصف الأسعار العالمية.
وأشار شافعي إلى أن مصر لا تحتاج لتصدير الغاز لأن لديها مشكلة مزمنة في الغاز والوقود وتستورد بقيمة 8 مليارات دولار منتجات بترولية سنوياً، بينما تحصل مصر من إسرائيل على أقل من مليار سنوياً، ولو تم وقف التصدير لإسرائيل تستطيع مصر على الأقل توفير ما يقرب من 4 مليارات جنيه سنوياً.
وتابع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، أن فسخ العقد ليس لأسباب سياسية، لأن إسرائيل توقفت عن أداء التزامها ولم تسدد ما قيمته 100 مليون جنيه فى أقل من ست شهور، والعقد يضمن لأي من الطرفين حق الفسخ في حالة إخلال الطرف الآخر بأي من التزاماته.