استضافت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع هيئة دبي للطيران المدني، فرق العمل المنبثقة من لجنة النقل الجوي في المنظمة الدولية للطيران المدني، بمشاركة أكثر من 15 دولة على مستوى العالم، وذلك في فندق حياة ريجينسي بدبي. وبحثت فرق العمل موضوع تحرير دخول أسواق النقل الجوي والمنافسة العادلة، حيث قام خبراء النقل الجوي المشاركون، على مدى أربعة أيام، بمناقشة هذه الموضوعات لصياغة التوصيات اللازمة، وذلك لرفعها إلى لجنة تنظيم النقل الجوي في المنظمة الدولية للطيران المدني التي ستعقد أعمالها في مونتريال في شهر سبتمبر.
وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن الإمارات عرضت استضافة فرق العمل خلال الاجتماع الأخير لإنشاء منصة للحوار والنقاش، تستفيد منها كل الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي، بما يخدم صناعة الطيران الدولية.
وافتتحت ليلى علي بن حارب المهيري، المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية، أعمال المؤتمر، حيث أشارت إلى أن استضافة الدولة مثل هذه اللجان تعبر عن ثقل الإمارات في مجال الطيران المدني، وثقة المنظمة الدولية للطيران المدني بالهيئة، لانعقاد مثل تلك المؤتمرات في الدولة، حيث إن مثل تلك اللجان الفنية هي المسؤولة عن وضع اللبنات الأولى لأي قوانين مستقبلية، خاصة في مجال تحرير دخول أسواق النقل الجوي والمنافسة العادلة التي تعتبر من الموضوعات ذات الأهمية القصوى لمنظمة الطيران المدني.
وفي نهاية أعمال المؤتمر، اتفق المشاركون على رفع توصياتهم إلى لجنة تنظيم النقل الجوي التي ستقوم بعرضها على الدول الأعضاء في المنظمة في شهر سبتمبر.
مذكرة تفاهم
من ناحية أخرى، وقعت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مذكرة تفاهم بخصوص التعاون في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك لتعزيز سبل التعاون بينهما لخدمة قطاع الطيران بشكل أفضل. وتضمنت المذكرة التي وقعها سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، والدكتور جمال محمد الحوسني، المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الإطار العام واستراتيجية التعاون المشترك بالتنسيق بين الهيئتين في ما يتعلق بالمعايير الدولية المندرجة تحت المنظمة الدولية للطيران المدني والمنظومة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث في الدولة لتنسيق الجهود، وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة لحماية الأرواح والممتلكات، ولضمان إدارة استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات الأساسية التي تضمن استمرارية منظومة العمل.
وقال السويدي إن الهيئة العامة للطيران المدني تطمح إلى تعزيز العمل المشترك مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لضمان تلبية خدمات الملاحة الجوية بشكل آمن، لتلبية احتياجات المطارات وخطوط الطيران ومزودي خدمات الملاحة الجوية ومنظمات البحث والإنقاذ، على نحو يضمن الأمن والسلامة، وذلك لتحقيق رؤيتها في الحصول على نظام طيران مدني آمن ودائم في الإمارات.
تضافر الجهود
ومن جانبه، أكد الدكتور جمال الحوسني أهمية تضافر وتنسيق الأدوار والمسؤوليات، وتوحيد الجهود التي تصب في مصلحة الوطن بين مختلف القطاعات، ومن شأن هذه الاتفاقية رفع كفاءة الخدمات التي تقدم في حالات الطوارئ والأزمات، خاصة في ما يتعلق باستخدام الملاحة الجوية، وأهمية توفير الخدمات الضرورية عند الحاجة، وأهمية التعاون والتنسيق بين الطرفين، بما يخدم خطط الاستجابة والتعافي وتقييم المخاطر لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك حسب المنظومة المعتمدة بين الطرفين، وتوحيد الجهود الوطنية عند إدارة الطارئ أو الأزمة أو الكارثة، وتسهيل عمل ودور الجهة القيادية في اتخاذ القرارات التي تضمن عدم تفاقم الحدث أو تطوره.