عقدت اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية اجتماعها الخامس لعام 2015 في ديوان عام وزارة الاقتصاد بدبي برئاسة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة النائب الأول لرئيس اللجنة، وحضور ممثلين عن كافة الوزارات والهيئات الأعضاء في اللجنة وعدد من كوادر وزارة الاقتصاد.
حيث تم استعراض التقدم الجاري في المفاوضات حول تجارة المنتجات البيئية وفقا لتقرير تفصيلي يرصد هذه التطورات، وتقرر تشكيل فريق فني مصغر من الجهات المختلفة ذات العلاقة بتجارة المنتجات والسلع البيئية لدراسة السيناريوهات المختلفة لآليات تحرير التجارة في هذه المنتجات وآثارها على التجارة الخارجية للدولة وعلى الاقتصاد الوطني.
كما استعرضت اللجنة التطورات على المفاوضات العديدة الأطراف في تجارة الخدمات ومناقشة تطبيقات مخرجات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في بالي بإندونيسيا، وعلى رأسها اتفاقية تيسير التجارة. وبهذا الصدد وفيما يتعلق بالتطورات العملية على المسار المتعدد الأطراف، أوضح آل صالح خلال الاجتماع أنه منذ بداية العام 2014 ..
وبعد انتهاء المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العلمية مؤتمر بالي وبناءً على مخرجات المؤتمر، بدأ العمل على تطبيق القرارات التي صدرت عن المؤتمر وتمثل أهمها في اتفاقية تيسير التجارة والالتزامات التي تحققت على الدول بموجب هذه الاتفاقية إضافة الى تنفيذ القرار المتعلق بالمخزون الغذائي والأمن الغذائي للدول النامية ..
والذي واجه إشكالات طرحتها الهند، مما أثر على العمل المتعدد الأطراف بشكل عام وعلى تطبيق اتفاقية تيسير التجارة بشكل خاص، منوها أنه تم تجاوز هذا الأمر بموجب قرار مؤقت يجري التفاوض بخصوصه ليتم إدراج المخزون الغذائي ضمن قرار دائم لإدخاله على اتفاقية الزراعة وتعديلها.
المصالح التجارية
وأكد آل صالح في هذا الاجتماع على الدور الهام للجنة على صعيد تحقيق المصالح التجارية العليا للدولة وتعزيز مكانتها على خارطة التجارة العالمية. موضحاً أنه في أحدث تقرير صادر من منظمة التجارة العالمية للعام 2015، حلت الامارات في المركز الـ19 لقائمة الدول المستوردة للسلع بقيمة 262 مليار دولار..
وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما احتلت الامارات المرتبة 16 عالمياً في الصادرات، إذ بلغت قيمة صادراتها 359 مليار دولار، أما على صعيد تجارتها على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا..
فقد استحوذت الإمارات على 28 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة وما نسبته 33% من إجمالي وارداتها خلال العام 2014، كما تبوأت الامارات المرتبة الثالثة عالميا في إعادة التصدير.
المسار متعدد الأطراف
وتناول اجتماع اللجنة في مناقشاته التطورات العملية على المسار متعدد الأطراف من خلال مجريات العمل على برنامج ما بعد بالي..
والذي كان أحد أهم مخرجات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية بصفته برنامجاً سيحمل حال التوافق عليه خارطة الطريق وآليات نحو إنهاء كافة الأمور التفاوضية على أجندة الدوحة التنموية التي أطلقت منذ العام 2001. ويجري العمل فيما بين الدول الأعضاء على بنود هذا البرنامج في محاولة لعرضه بصيغته النهائية وبتوافق الآراء قبل نهاية شهر يوليو المقبل.
تنفيذ الالتزامات
وتطرق الاجتماع الى التطورات المحلية المتعلقة بتنفيذ الالتزامات المتحققة على الدولة بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والاطلاع على الإخطار المقدم من الدولة بشأن مؤشرات الالتزام في اتفاقية تيسير التجارة..
وتطورات العمل المحلي للمصادقة على بروتوكول تربس والصحة العامة بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الخارجية. كذلك تم اطلاع اللجنة على المرسوم الرئاسي بالمصادقة على انضمام الدولة إلى اتفاقية تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها.
وقدمت الفرق الفنية الوطنية الخمس المشكلة من قبل اللجنة محاضر اجتماعاتها وأعمالها وتوصياتها والتي قدمت في عروض موجزة من قبل فخري صيتان الهزايمة مستشار شؤون منظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد وقد تمت المصادقة على التوصيات بعد مناقشتها من قبل أعضاء اللجنة.
كما وتم تناول موضوع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الوزارية بتفعيل منح الدول الأقل نمواً الأعضاء في منظمة التجارة العالمية مميزات وأفضليات في ميدان تجارة الخدمات وأودت المناقشات إلى تحويل الموضوع إلى الجهات ذات العلاقة للدراسة وبيان الرأي ليتسنى تقديم عرض من قبل الدولة إلى هذه الدول وبما يتناسب والقوانين الوطنية النافذة والمعطيات الاقتصادية في الدولة.
المساعدات الفنية
ولأن أحد أهداف اللجنة الدفع باتجاه بناء ورفع القدرات الذاتية وتأهيل الكوادر الوطنية فقد تمت مراجعة المساعدات الفنية التي تم التنسيق لها من قبل وزارة الاقتصاد وورش العمل والدورات التدريبية المنعقدة في الدولة بالمشاركة فيما بين وزارة الاقتصاد والمنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك تلك التي تعقد خارج الدولة..
بالإضافة إلى ما هو منسق له خلال الفترة القادمة وحضت اللجنة ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المحلية على المشاركة في هذه الورشات والندوات والدورات التدريبية والتي تعمل على تعميمها وزارة الاقتصاد على كافة الجهات ذات العلاقة.
مراجعة السياسات التجارية
ولفت آل صالح إلى أن منظمة التجارة العالمية ستعقد مراجعة السياسات التجارية للإمارات في يونيو 2016، مشددا على اهمية ان يعكس التقرير بموضوعية الصورة الإيجابية للدولة على الصعيد التجاري، وفقا لمكانتها المميزة على خارطة التجارة الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن هذا الاستحقاق يضيف مسؤوليات جديدة على اللجنة وكافة الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والاتحادي وكذلك القطاع لخاص.
وذكر آل صالح خلال الاجتماع أنه تقرر عقد المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالية في نيروبي كينيا خلال الفترة 15 – 18 ديسمبر 2015 وستعمل وزارة الاقتصاد على إطلاع اللجنة الوطنية تباعا بأية تطورات تتعلق بالاجتماع وأجندته.
الغش التجاري
تابعت اللجنة التوصيات المقرة في اجتماعاتها السابقة واستعراض الأنشطة المختلفة المتعلقة بمجريات العمل المحلي على مواضيع منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك متابعة موضوع الحصول على أحسن التجارب الدولية لتطبيق قانون الغش التجاري وتحديدا في جانب آليات إتلاف البضائع المقرصنة والمقلدة وخصوصا الدوائية منها والكيماوية.
كما استعرض الاجتماع أيضا بعض الأمور التي ستكون مطروحة على أجندة المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في العاصمة الكينية نيروبي في ديسمبر القادم بما فيها قرارات مؤتمر بالي وتطبيقاتها ومواضيع ما بعد بالي والتي مازالت مدار عمل بين الدول الأعضاء بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية وقضية المعونة من أجل التجارة وأمور أخرى ذات علاقة تتبلور خلال الشهر المقبل.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6xP
