وقال فريز في لقاء مع الأسرة المصرفية نظمته جمعية البنوك في المملكة لمناقشة التطورات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، إن هناك ادوارا على الجميع تنفيذها لمواجهة التحديات وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على السير باقتصادنا الوطني في مسار النمو الشامل المستدام.
وبين ان المملكة واجهت العديد من التحديات التي فرضتها تطورات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي انفجرت في العام 2008، وتداعياتها التي ما تزال تعصف باقتصادات العديد من دول العالم والمتمثلة في تراجع الطلب الخارجي على الصادرات الأردنية وتراجع مستوى التدفقات الاستثمارية المالية الواردة للمملكة وتراجع حوالات المغتربين ودخل السياحة، ما ادى الى تأجيل كثير من القرارات الاستهلاكية والاستثمارية من قبل الشركات والأفراد.
وقال إن التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الأردني في العام الماضي وبداية هذا العام بتأثير من تداعيات الربيع العربي فرضت تحديات إضافية على المملكة أفرزت حالة من عدم اليقين وساهمت في تعميق التراجع في الاستثمار الخارجي والداخلي.
وأشار الى أن المملكة واجهت عبئا إضافيا تمثل في تأخر المساعدات الخارجية المتوقعة ضمن موازنة هذا العام وكذلك انقطاع الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط العالمية الأمر الذي زاد الاعباء على موازنة الحكومة وحجم المديونية وعلى فاتورة المستوردات من الطاقة وشكل ضغطا على ميزان المدفوعات.
وقال انه ترتب على ذلك تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة بصورة واضحة خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 5ر2 % في المتوسط، وذلك بعد ان حقق الاقتصاد الأردني نموا مطردا بلغ في المتوسط 6ر7 % في الفترة 2004-2009 وبقيت معدلات البطالة أعلى من متوسط معدلاتها في الشرق الأوسط بالرغم من انخفاضها في الآونة الأخيرة، مشكلة بذلك تحديا لا بد من استيعابه.
وأكد فريز أن تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع التكاليف أدى إلى زيادة نسبة التعثر لا سيما بين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مما انعكس على ارتفاع مستوى الديون غير العاملة لدى الجهاز المصرفي وقد يكون ذلك سببا في تحفظ البنوك في منح الائتمان.
وقال ان هذه التطورات أفرزت مجموعة من التحديات أمام صانعي القرار من اجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في المملكة في الأجلين القصير والمتوسط، منها احتواء العجز المتزايد في الموازنة العامة، لا سيما تقليل حجم الكلفة التي تتحملها المالية العامة الناتجة عن دعم الطاقة، وإعادة الانضباط للمالية العامة في الأجل المتوسط.
ووصف فريز تحدي المالية العامة بـ «التحدي الأكبر» وقال أن من العوامل التي أدت إلى تراجع أوضاع المالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي وانخفاض الإيرادات المحلية خلال السنوات الثلاث الماضية والعودة عن سياسة تحرير المشتقات النفطية والذي ترافق مع انقطاع الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط.
وأكد أن معالجة تحدي المالية العامة يتطلب معالجة العوامل السابقة بصورة متكاملة، باتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام خلال هذا العام في الأجل المتوسط، وتحسين الإيرادات من خلال اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة تحسن كفاءة التحصيل الضريبي وتحد من التهرب الضريبي.
ودعا في هذا الصدد الى إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل لتحسين العائدات الضريبية دون انعكاسها سلبا على عجلة النمو الاقتصادي والاستثمار، واتخاذ خطوات إضافية لمواجهة هذا التحدي بتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه، والعودة للعمل بآلية تسعير المشتقات النفطية حسب أسعار السوق والتي أثبتت فاعلية عالية في حماية استقرار المالية العامة قبل التوقف عن العمل بها.
وفيما يتعلق بتحدي المحافظة على الاستقرار النقدي، قال فريز لقد واجه البنك المركزي الضغوطات على ميزان المدفوعات خلال العامين الماضيين بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لكنه ما يزال يحتفظ بمستوى مريح وآمن منها تمكنه من مواجهة هذه الضغوط كونها تتجاوز العديد من المعايير والمقاييس الدولية المستخدمة في تقييم مدى كفاية الاحتياطيات الأجنبية لأي دولة.
وبين فريز ان أهم معايير التقييم تتمثل في مدى تغطية الاحتياطيات للمستوردات بالأشهر والتي تبلغ حاليا خمسة شهور، مشيرا أنه ليس هناك في الأدبيات الاقتصادية حد أدنى لمدى التغطية الأمثل.
وأشار الى ان التقييم الموضوعي للبنك المركزي والذي يتطابق بشكل تام مع تقييم المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، يؤكد أن سياسة ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي ما يزال الخيار الأمثل والأكثر ملاءمة لخصائص الاقتصاد الأردني.
وقال إن نظام إدارة الدينار اثبت جدواه وفاعليته وملاءمته للمتغيرات الأساسية الكلية للاقتصاد الوطني بما يضمن تنافسية الدينار الأردني، منوها الى ان اتباع هذه السياسة يشكل الركيزة المناسبة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز مقومات الاستقرار المالي والنقدي.
وأكد فريز وجود متغيرات ومؤشرات تؤكد إمكانية تجاوز تلك التحديات على الرغم من الصعوبات التي أفرزتها الظروف الإقليمية والدولية والمحلية، والمتعلقة بفاتورة مستوردات المملكة للطاقة، ترجع بشكل كبير لانقطاع الغاز المصري الذي تزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالميا ما ادى الى ضغوط أرهقت كاهل المالية العامة.
وقال إنها ضغوط مؤقتة من المتوقع في حال زوالها من خلال إنشاء رصيف لاستقبال الغاز أو عودة تدفق الغاز المصري، أن تخفض فاتورة مستوردات المملكة من الطاقة، والتي وصلت إلى نحو 6ر2 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام الحالي، هذا إلى جانب انخفاض أسعار النفط العالمية خلال الفترة القليلة الماضية بحوالي 20 % وهو انخفاض من المتوقع له أن يستمر في الأجلين القصير والمتوسط وفقا للتوقعات الدولية ما سيؤدي الى انخفاض فاتورة المستوردات وفاتورة دعم الطاقة بشكل ملموس خصوصا بعد تعديل أسعار بعض المشتقات النفطية الذي تم أخيرا.
وأشار الى أنه رغم تراجع الطلب المحلي، فقد عاد الطلب الخارجي ليشهد نموا قويا «وهذا واضح من دخل قطاع السياحة الذي نما بنسب متسارعة خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام وصلت إلى 6ر15 % ومن ارتفاع حوالات الأردنيين العاملين في الخارج للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 9ر1 % في شهر أيار الماضي.
وقال «نأمل أن تستمر وتيرة التحسن في هذين المجالين نظرا لأهمية الدخل السياحي وحوالات العاملين في دعم وضع ميزان المدفوعات ورفد المملكة بالعملات الأجنبية، حيث بلغت ايراداتهما حوالي 3 مليارات دولار خلال الشهور الخمسة الأولى هذا العام، علاوة على دورهما في زيادة فرص العمل وتعزيز الاستثمار والمساهمة في مسيرة البناء والنمو الاقتصادي».
وأضاف «إن هذا يتطلب الاعتناء بأبنائنا العاملين في الخارج من خلال إيجاد إطار مؤسسي يعنى بهم ويستقطب المزيد من استثماراتهم وتحويلاتهم خصوصا في مجال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يشكل الاردنيون في الخارج مصدرا أساسيا فيه».
وبين أن الاستثمار الأجنبي المباشر، يعد من أهم قنوات التمويل التي تسهم في سد فجوة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، حيث شكل نحو 13 % من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال السنوات الماضية.
وبناء على التطورات الأخيرة توقع فريز أن تصل نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 8 % هذا العام مقابل 10 % خلال العام الماضي.
كما توقع أن تؤدي المستجدات الإقليمية والاقتصادية الحالية إلى تعزيز نمو قطاع السياحة وإعطاء السوق الأردنية ميزة تفضيلية على الأسواق الأخرى في مجال الاستثمار الأجنبي والعمالة بسبب الاستقرار الذي تتمتع به المملكة.
ونوه الى ان استئناف حصول المملكة على المساعدات المتوقعة وعلى المبالغ التي رصدتها دول الخليج العربي لدعم المشروعات الاستثمارية في المملكة والبالغة 5 مليارات دولار، سيؤدي إلى تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، ما من شأنه أن ينعكس بصورة إيجابية على وضع ميزان المدفوعات ومعدل النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بتحدي المحافظة على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وتعزيز دوره في توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية المختلفة، قال فريز إن سياسات البنك الرقابية والسياسات الحصيفة للبنوك المرخصة نجحت في المحافظة على جهاز مصرفي سليم ومتين يتمتع بمستوى جيد من الملاءة والربحية وقادر على توفير التمويل اللازم للاقتصاد الأردني.
وأضاف إنه رغم الارتفاع الذي حصل على مستوى الديون غير العاملة، فإن البيانات الحديثة تشير الى استقرار نسبة هذه الديون وقدرة الجهاز المصرفي على التعامل معها من حيث بناء مستوى ملائم من المخصصات لتغطيتها دون أن يؤثر ذلك على أرباح البنوك التي شهدت تحسنا واضحا مؤخرا.
وقال إن البنك يراجع حاليا السياسات والتعليمات المتعلقة بالحاكمية المؤسسية ووضع المعايير الملائمة لمجالس الإدارة وإدارات البنوك، مشيرا الى أنه لتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وتخفيض مخاطر السمعة وحماية عملاء التجزئة، فإن البنك يعكف حاليا على وضع ضوابط شاملة لمعاملة العملاء بعدالة تعكس الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.
وعلى صعيد التطورات النقدية، أكد فريز أن البيانات المتوفرة تبين أن مؤشرات منح الائتمان ليست مرضية فقد ارتفع معدل نمو التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص بما نسبته 5ر2 % فقط خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع 7ر5 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، على الرغم من نمو إجمالي التسهيلات الممنوحة لجميع القطاعات بما نسبته 8ر5 %.
وقال إن توزيع التسهيلات الائتمانية الممنوحة، حسب النشاط الاقتصادي، يشير إلى أن الائتمان الموجه إلى القطاعات المنتجة شهد معدلات نمو متواضعة، أما بالنسبة إلى الكتلة النقدية، فقد نمت بمعدل 7ر1 % فقط خلال الثلث الأول من العام الحالي وهو معدل أيضاً ليس كافيا لمتطلبات تمويل النشاط الاقتصادي المنشود أو المطلوب.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب جهودا متزايدة من البنوك والبنك المركزي على حد سواء باتخاذ المزيد من الإجراءات التي تتعلق بدور كل منها لتنشيط سوق الائتمان وتشجيع الاستثمار.
واضاف فريز انه إيمانا من البنك المركزي بأهمية التعامل مع هذه التطورات بكفاءة، فقد طور مجموعة من الأدوات الجديدة بهدف تمكين البنك من التأثير على مستوى السيولة في السوق النقدي وعلى سوق إقراض ما بين البنوك لتمكين البنوك من استغلال سيولتها بصورة أفضل.
وبين ان البنك استحدث أداة جديدة تمثلت باتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع وقد تمتد لآجال مختلفة، تطرح من خلال مزادات يجريها البنك المركزي، تستهدف إعادة تفعيل سوق إقراض ما بين البنوك وتقليل التذبذب في أسعار الفائدة فيه وإعادة توزيع السيولة، بما يمكن البنوك التي تعاني من نقص في سيولتها من الحصول على السيولة اللازمة عند أسعار فائدة معتدلة تضمن تلبية حاجاتها التمويلية ودعم توسعها في أنشطتها الاستثمارية والائتمانية.
واكد فريز ان البنك المركزي استكمل أخيرا تطوير الإطار التشغيلي الجديد للسياسة النقدية، وذلك باستحداث أداة جديدة أخرى تتمثل في إمكانية تدخل البنك المركزي في السوق النقدي من خلال شراء أو بيع الأوراق المالية الحكومية حسب متطلبات النشاط الاقتصادي وبما يتلاءم مع أهداف سياسته النقدية.
وقال إن هذه الخطوة تهدف بالمقام الأول إلى توفير السيولة للبنوك من خلال زيادة حجم الكتلة النقدية في الاقتصاد وتوفير السيولة التي يؤمل أن توجه إلى تمويل أنشطة القطاع الخاص الإنتاجية وعلى رأسها الأنشطة الصناعية، خصوصاً في ظل نقص السيولة وتواضع نمو عرض النقد ونمو الائتمان الموجه للقطاعات الإنتاجية ما سيؤدي الى تفعيل سوق السندات الثانوية.
وبين ان المركزي وفر التمويل للقطاعات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية السائدة والتي لها دور مهم في النمو الاقتصادي، حيث قام بتجديد المبادرات المتعلقة بتسهيلات القطاع الصناعي وتخفيض الفائدة عليها لتوفير السيولة الملائمة له بأسعار مناسبة، كما قدم حوافز لتوفير التمويل اللازم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك إعادة توجيه نشاط الشركة الأردنية لضمان القروض نحو ضمان القروض المقدمة لهذا القطاع، ودعم إنشاء شركة للمعلومات الائتمانية.
وقال «في الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي لتوفير السيولة الكافية لتمويل مختلف النشاطات الاقتصادية، إلا إن توظيف هذه السيولة هي مسؤولية مؤسسات الوساطة المالية، وعليه، فإن نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي في تشجيع النمو والاستقرار يتطلب تحسين آلية وفاعلية الوساطة المالية التي تقوم بها البنوك من حيث استمرار استثمار السيولة المتوفرة وتوظيفها بالشكل الأمثل الذي يخدم أولويات اقتصادنا الأردني».
وأضاف «ان البنك المركزي يتطلع إلى تفاعل أكبر من قبل مؤسسات الجهاز المصرفي للاستفادة من هذه المبادرات واستخدام السيولة التي تم توفيرها حديثاً ضمن الأدوات والنوافذ الجديدة لتمويل أنشطة القطاع الخاص بما يعزز فرص النمو والاستثمار.
كما يتطلع الى قيام جمعية البنوك بدور أكبر في تفعيل النشاط الاقتصادي وتقديم مقترحات أو مبادرات للبنك المركزي والحكومة على حد سواء بهدف دعم القطاعات المختلفة وتعزيز عملية النمو بما يسهم في تعزيز السياسات الاقتصادية وتوجيهها لزيادة الاستثمار وفرص العمل».
وعبر عن تطلعه إلى قيام الجمعية بتوسيع دورها في مجال المسؤولية المجتمعية لتشمل المؤسسات الاقتصادية الى جانب الجهاز المصرفي، خصوصا في هذه المرحلة، مؤكدا أن المركزي يقف دوما داعما للدور المأمول للجمعية.
وأكد أن البنك المركزي سيستمر بسياسته الهادفة إلى تعزيز الاستقرار النقدي التي تُمثل سياسة ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي وهي سياسة سيستمر بإتباعها كما سيستمر باستهداف تعزيز متانة واستقرار الجهاز المصرفي.
بدوره، قال رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك في المملكة باسم السالم «إن البنوك تقدر الدور الذي يلعبه محافظ البنك المركزي لدعم القطاع البنكي وتحفيز دوره في مسيرة التنمية المستدامة والمحافظة على متانة واستقرار القطاع».
ونوه الى أن السياسات النقدية الحصيفة للبنك المركزي جاءت متوافقة كما ونوعا مع متطلبات المرحلة ومواكبة التغير في الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية والدولية.
وقال «إن جميع المؤشرات الاقتصادية توضح لنا صعوبة المرحلة الراهنة وحجم التحديات التي تقف أمامنا والتي يواجهها اقتصادنا الوطني، ما يفرض علينا كقطاع خاص وعام أن نكون عند أعلى درجات الاستعداد لحمل أمانة المسؤولية، وأن نساهم معا في دعم وتحفيز اقتصادنا الوطني بكافة الوسائل والامكانات لاعادة النشاط اليه باسرع وقت ممكن».
وأكد أن القطاع المصرفي يؤمن أن علاج أية مشكلة تكمن في تحديد المسببات، والتي يمكن ان تتلخص بثلاثة محاور وهي تراجع حجم الطلب وشح الاستثمار في المملكة وضعف القوانين والتشريعات التي تخص بعض القطاعات الواعدة.
كما أكد أهمية الدور الذي يمكن للقطاع المصرفي ان يلعبه في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال استثمار الخبرات المتراكمة لهذا القطاع في تحديد القطاعات الواعدة والمعوقات التي تواجهها.
وقال «نواجه اليوم تحديات كبيرة فنحن اليوم كقطاع مصرفي جاهزون للعمل جنبا الى جنب مع الحكومة بمختلف مؤسساتها، للخروج بمقترحات وسبل لتحفيز النمو وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمر المحلي والاجنبي على حد سواء».
وأكد أن العلاقة بين البنك المركزي والبنوك المرخصة كانت طوال الفترة الماضية خير مثال على التعاون المثمر والبناء لما فيه تحقيق المصالح الوطنية العليا، والذي نسعى من خلاله للعمل معاً على تطوير البنية التشريعية والتحتية للقطاع المصرفي، لتعزيز تنافسية هذا القطاع على المستوى الإقليمي ، حيث كانت البنوك وستبقى بوابة الأمان لأقتصادنا الوطني والممول الأكبر لمختلف الأنشطة الأقتصادية في المملكة.
ودار نقاش بين المحافظ والحضور حيث أكد ردا على سؤال ان البنك المركزي يضمن عدالة المنافسة على مصادر التمويل بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير ادوات تمويل خاصة بالقطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
