أعلن محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، عن تسهيلات بقيمة 100 مليون دينار لدعم تصدير المقاولات خارج المملكة من خلال شركة ضمان القروض.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها نقابة المقاولين اليوم الاثنين، بحضور محافظ البنك المركزي ووزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ونقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب، وعدد من مدراء البنوك والمؤسسات المصرفية والمقاولين ونقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الزعبي، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.
وقال العموش: إن الحكومة تدعم تصدير قطاع المقاولات، مؤكدا اهمية إعادة هيكلة القطاع وضرورة تحديث التشريعات بما يرفع من المستوى التنافسي للقطاع بهدف التصدير للخارج، مشيرا الى ان هناك ثقة بالمقاول الاردني بجميع درجاته وتصنيفاته وما نحتاجه هو التكاملية للمنافسة مع الشركات العالمية من خلال شراكات وليس ائتلافات.
وقال الحموري: ان القطاع الانشائي يعد محركا مهما في تحريك العجلة الاقتصادية، وان قطاع المقاولات يصنف تحت بند الخدمات القابلة للتصدير وتسبق تصدير السلع.
واشار الى ان احد اهم تصدير السلع هي تصدير الخدمات الهندسية والمقاولات، لافتا الى ان ما تم الاتفاق عليه أخيرا مع الجانب العراقي يعد انجازا مهما في مختلف المجالات، وان هناك مباحثات مع شركات التأمين وإعادة التأمين لدعم تصدير المقاولات، مطالبا النقابة بوضع قائمة أولويات ليتم تنفيذها حسب الأهمية. وقال فريز: إن لقطاع الانشاءات دورا مهما في الاقتصاد الوطني بجميع اجزائه، ويرتبط بجميع القطاعات التجارية والخدمية والصناعية.
واضاف ان القطاع يحتاج الى اعادة هيكلة في ظل الظروف المالية، ويواجه تحديات كبيرة ما يدعو الشركات لاقامة ائتلافات تكون قادرة على المنافسة مع الشركات الاخرى، وبما يتناسب مع متطلبات وفرص التصدير للخارج، مشيرا الى ان 24 بالمئة من حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية هي لقطاع المقالات.
وقال نقيب المقاولين: إن هذا اللقاء يدشن مرحلة جديدة من مراحل البناء الوطني، بالانتقال الى عالم تصدير المقاولات بعد ان نجح الزملاء اعضاء الهيئة العامة لنقابة المقاولين في إثراء التجربة المحلية عبر القيام بمشاريع عملاقة.
وأشار الى ان تحفيز تصدير المقاولات يفتح المزيد من فرص العمل لشركات المقاولات الأردنية، وخاصة إعادة اعمار دول الجوار العربي الشقيق، ما يساهم في تعزيز فرص الاقتصاد الوطني وتشغيل الكفاءات الأردنية.
واكد نقيب المهندسين ضرورة إعادة النظر بالتشريعات، مطالبا مؤسسات الدولة بمزيد من التعاون مع القطاع، وان المقاول والمكتب الهندسي بحاجة إلى حاضنة إلى تصديره.
واكد وزير المالية السابق باسم السالم ضرورة دعم المقاولين والمصدرين، خاصة ان خبرة المقاول الاردني وسمعته تعتبر مميزة وتحديدا في مجال النقل والطاقة والمياه.
–
المصدر : https://wp.me/p70vFa-uuw
