قرّر القضاء الفرنسي أمس الجمعة محاكمة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بتهمة الإهمال في قضية رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي عام 2008 حين كانت وزيرة للاقتصاد. ولاغارد التي دافعت دائماً عن حسن نيتها، تواجه حكماً بالسجن لمدة عام وغرامة بقيمة 15 ألف يورو إذ سمح التحكيم بالاستيلاء على أموال عامة. وإحالة لاغارد على المحاكمة أمر محرج للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي حتى لو كانت المؤسسة مستمرة في دعمها منذ اتهامها من جانب القضاء الفرنسي. الأمر الذي تجدّد إثر القرار الجديد للقضاء الفرنسي. وقال الناطق باسم صندوق النقد جيري رايس في بيان إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ 189 يواصل التعبير عن ثقته بقدرة المديرة العامة على ممارسة مهامها بفاعلية. وأضاف أن “مجلس الإدارة أبلغ بالتطورات الأخيرة المرتبطة بهذه القضية”. وأبدى محامي لاغارد، باتريك ميزونيف لوكالة فرانس برس أسفه لقرار القضاء مشيراً إلى أن محكمة النقض “لم تحسم في الأصل أي مسؤولية لكريستين لاغارد”. ورسمت لاغارد، أول امراة تدير صندوق النقد الدولي وأعيد اختيارها لتولي المنصب هذا العام لولاية ثانية من خمس سنوات، صورة المديرة الحازمة رغم بنيتها النحيلة. وسيكون عليها بعد صعودها السريع إلى دائرة القادة العالميين، أن تستمر في أداء مهامها عبر العالم من جهة وتدافع عن نفسها أمام القضاة الفرنسيين من جهة أخرى.
