غرّمت هيئة الرقابة على الاحتيال والمنافسة الفرنسية شركة آبل بمبلغ 25 مليون يورو (27 مليون دولار أمريكي) لإبطائها عمدًا هواتف آيفون القديمة دون توضيح ذلك للمستهلكين.
وقالت هيئة الرقابة الفرنسية DGCCRF: إن المستهلكين لم يُحذَّروا قبل إبطاء هواتفهم. وكانت آبل قد أكدت في عام 2017 أنها أبطأت عمدًا بعض هواتف آيفون، ولكنها قالت: إن الهدف من ذلك كان “إطالة عمر” الأجهزة.
وقبل اعتراف آبل أنها أبطأت الهواتف، كان العديد من العملاء يشكون من أن الشركة قد أبطأت أجهزة آيفون القديمة لتشجيع الناس على الترقية عند إصدار نسخة جديدة.
وفي عام 2017، أكدت الشركة أنها أبطأت بعض الطُرز مع تقدم العمر، ولكن ليس لتشجيع الناس على الترقية. وأضافت أن بطاريات الليثيوم أيون الموجودة في الأجهزة أصبحت أقل قدرة على توفير متطلبات الذروة الحالية مع تقدم العمر، الأمر الذي قد ينتج عنه إيقاف تشغيل الهواتف بشكل غير متوقع، ولذلك كانت تلك الخطوة لحماية مكوناته الإلكترونية. ثم أصدرت الشركة تحديثًا برمجيًا لهواتف: آيفون 6، وآيفون 6 إس، وآيفون إس إي “لتسهيل” أداء البطارية.
وقالت هيئة الرقابة الفرنسية: إن مالكي آيفون “لم يُبلَّغوا أن تثبيت تحديثي 10.2.1، و 11.2 من آي أو إس يمكن أن يبطئا أجهزتهم”. وكجزء من الاتفاقية، يجب على آبل عرض إشعار على موقعها باللغة الفرنسية لمدة شهر. أما نص الإشعار فهو “ارتكبت آبل ممارسة تجارية خادعة عن طريق الإغفال، ووافقت على دفع الغرامة”.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يزال بإمكان آبل إبطاء هواتفها، خاصةً بعد تأكيد الممارسة في عام 2017 والاستمرار فيها مع المزيد من هواتف آيفون، بما في ذلك: آيفون 7، وآيفون 7 بلس، وآيفون 8، وآيفون 8 بلس العاملة بالإصدار 12.1 من نظام آي أو إس، وهاتف آيفون 10، وهواتف آيفون 10إس، وآيفون 10إس ماكس، وآيفون 10آر التي تعمل بالإصدار 13.1 من نظام آي أو إس.
وقالت آبل: “قد تكون تأثيرات إدارة الأداء على هذه الطرز الحديثة أقل وضوحًا نظرًا لتصميمها الأكثر تقدمًا من حيث العتاد والبرامج”.