أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس السبت، أن فرنسا ستمنح العراق في 2017 قرضاً بقيمة 430 مليون يورو، بعدما تأثرت موازنته بشكل كبير نتيجة الحرب ضد المتطرفين وتراجع أسعار النفط.
وأبلغ وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، خلال اجتماع ظهر أمس السبت في بغداد، بأنه سيتم صرف الأموال قبل نهاية العام، وفق المصدر نفسه.
وقال لودريان خلال زيارة مشتركة مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي للعراق، إن “فرنسا كانت حاضرة منذ بدء المعارك ضد “داعش”، وستكون حاضرة أيضاً في مرحلة السلام التي تبدأ قريباً”.
وخلال الزيارة، سلم لودريان العبادي دعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا.
والغاية من القرض الفرنسي دعم الموازنة لتشجيع إصلاحات مالية عميقة في البلاد. ويفرض القرض، على غرار قروض البنك الدولي، تحسين إدارة المالية والمؤسسات العامة، إضافة إلى فاعلية أكبر في مجال الطاقة.
خسر تنظيم الدولة الإسلامية سبعين في المئة من المناطق العراقية التي كان سيطر عليها في 2014 خصوصا مدينة الموصل.
واستعادت القوات العراقية، السبت، السيطرة على مركز مدينة تلعفر وقلعتها التاريخية، في اليوم السابع من بدء الهجوم على واحد من آخر معاقل المتطرفين.
وسبق أن منحت دول أخرى العراق قروضاً للدعم المالي أو الاستثمار على غرار ألمانيا (500 مليون يورو). ويأتي القرض الفرنسي وسط الصعوبات المالية التي تواجهها باريس.
وتقدر كلفة إعادة الإعمار في العراق بما بين 700 مليار وتريليون دولار، بعد معارك عنيفة لاستعادة السيطرة على معاقل المتطرفين.
وفي المرحلة الأولى، تحتاج المدن المستعادة إلى تأمين الخدمات الأساسية فيها، بهدف تسهيل عودة النازحين. ويضم العراق نحو 3,3 مليون نازح، علما بأن عدد سكانه يناهز 39 مليون نسمة. وتقول الأمم المتحدة إن 11 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية.
ومن المقرر عقد مؤتمر للمانحين نهاية العام الجاري في الكويت، فيما يطلب العراق أيضاً مساعدة من صندوق النقد الدولي.
وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن مدة القرض المذكور 17 عاماً، بفائدة أقل من تلك المعتمدة في الأسواق (6,75%).