واضاف أولوند ان جهود الإصلاح لم تنته بعد لكن التعافي الاقتصادي يقترب، وهذه المرحلة ستؤدي إلى نمو أقوى وقدرة تنافسية أفضل وإعادة توزيع القوة الشرائية عبر خفض الضرائب.
وقال أولوند الذي انتخب في عام 2012 لفترة رئاسة مدتها خمس سنوات دخلنا في المرحلة الثانية من فترة ولايتي.
وتعهد أولوند أثناء حملته الانتخابية بالتركيز في السنوات الأولى من فترة ولايته على إصلاح الأوضاع المالية لفرنسا قبل العمل على تحسين القوة الشرائية للأسر فور المضي قدما في خفض عجز الميزانية.
يشار الى ان البرلمان الفرنسي وافق مؤخرا على خطة قيمتها 50 مليار يورو لتقليص عجز الميزانية العامة إلى السقف الذي يحدده الاتحاد الأوروبي عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015.
