دعا إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي أمس إلى رفع نفقات الاتحاد الأوروبي، واتهم ألمانيا” بالتقديس الأعمى” لفوائض الميزانية والتجارة.
وخلال كلمته بمناسبة حصوله على جائزة شارلمان الألمانية المرموقة لجهوده في خدمة الوحدة الأوروبية، قال، ماكرون في مدينة آخن، غربي ألمانيا، “إنه يجب التحلل من المحرمات “التابوهات” من أجل دفع أوروبا قدما”.
وفي حضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أوضح ماكرون “لا يمكن أن يكون في ألمانيا تقديس أعمى دائم لفوائض الميزانية والتجارة، لأنها مصنوعة على حساب الآخرين”.
وبحسب “الألمانية”، حث ماكرون “40 عاما” على أن تكون الموازنة الأوروبية “أكثر طموحا”، وجدد طلبه المثير للجدل بوضع موازنة خاصة لمجموعة اليورو على سبيل المثال موازنة للاستثمارات.
وثمة حالة قوية من التشكك داخل عديد من دول الاتحاد الأوروبي حيال المطالبات برفع نفقات الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، قالت وزارة الخزانة، إن الحكومة الأمريكية سجلت فائضا في الميزانية بلغ 214 مليار دولار في نيسان (أبريل) بفعل قفزة في إيرادات الضريبة على دخل الأفراد.
ووفقا للبيان الشهري للميزانية الذي تصدره الخزانة فإن الميزانية الأمريكية، سجلت فائضا بلغ 182 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وتعكس الزيادة في الإيرادات في جانب منها زيادة في إيرادات ضريبة الدخل للأفراد وضريبة الأجور في اقتصاد هبط فيه معدل البطالة الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في 17 عاما ونصف العام عند 3.9 في المائة.
وبلغ إجمالي الإيرادات الشهر الماضي 510 مليارات دولار بزيادة قدرها 12 في المائة من نيسان (أبريل) 2017، بينما ارتفعت المصروفات 8 في المائة إلى 296 مليار دولار. وهبط إجمالي إيرادات ضرائب الشركات 20 في المائة في نيسان (أبريل) مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
والفائض الأكبر من المتوقع في نيسان (أبريل) لم يكن له تأثير يذكر على الاتجاه الأطول أمدا. وبلغ العجز في السنة المالية الحالية التي بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 385 مليار دولار مقارنة مع عجز بلغ 344 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2017.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن التخفيضات في ضرائب الشركات والأفراد التي أقرتها إدارة ترمب أواخر العام الماضي، إضافة إلى زيادة في الإنفاق الحكومي جرت الموافقة عليها في أوائل شباط (فبراير) ستضخمان العجز في ميزانية البلاد.
ووفقا لأحدث تقديرات من مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي التي نشرت في أوائل نيسان (أبريل) فإن العجز في الميزانية الأمريكية للسنة المالية 2018 من المتوقع أن يرتفع إلى 848 مليار دولار بزيادة قدرها 204 مليارات دولار عن السنة المالية 2017.
كما يتوقع مكتب الميزانية، وهو هيئة غير حزبية، أن الدين العام سيرتفع من 78 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 96 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2028. وستكون تلك أكبر نسبة مئوية منذ عام 1946.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-pO0
