يقدم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اول ميزانية في عهده يتوقع ان تتضمن اجراءات لخفض العجز الكبير في مالية البلاد. وتستهدف الميزانية سد فجوة في حسابات الحكومة الفرنسية بقيمة 30 مليار يورو.
ويقول المسؤولون ان نحو ثلثي المبلغ سيتم توفيره من زيادة الضرائب وليس خفض الانفاق.
وجاء الاعلان عن الميزانية التقشفية في الوقت الذي تشير فيه الارقام الى ان الاقتصاد الفرنسي لم يحقق النمو المطلوب للتعافي.
وقال الرئيس هولاند ان الميزانية ستكون الاصعب في تاريخ فرنسا منذ 30 عاما.
وواجهت خطط الحكومة فرض ضريبة بنسبة 75 في المئة على الدخل السنوي الذي يفوق المليون يورو احتجاجا من رجال الاعمال، وان كان هولاند اشار الى انه يمكن الغاء تلك الضريبة بعد عامين.
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن رئيس الوزراء الفرنسي جان-مارك ايروت قوله: “مع ثبات الدخول فان تسعة من كل عشرة فرنسيين لن يتأثروا بالضريبة (المعلن عنها)”.
واضاف: “هذه الاجراءات الجديدة تتفادى الطبقة الوسطى والطبقة العاملة”.
وفي الاسبوع الماضي بلغ عدد العاطلين عن العمل في فرنسا 3 ملايين شخص، وهو رقم لم تصل اليه البطالة منذ انضمام فرنسا لليورو.
كما تراجع ناتج القطاع الخاص بمعدل هو الاكبر من ثلاث سنوات ونصف السنة.
ويعاني الاقتصاد الفرنسي من نسبة نمو لا تتجاوز الصفر على مدى ثلاث سنوات متتالية.
ويقول مراسل بي بي سي في باريس كريستيان فريزر ان ما يجري في فرنسا العام المقبل سيكون بذات اهمية ما يحدث في اسبانيا.