باريس، 6 فبراير 2025 (مال واعمال) – أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن العجز العام المتوقع لعام 2026، الذي كان مقدرًا سابقًا بـ 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، سيشهد زيادة طفيفة لكنه سيبقى تحت عتبة 5%.
وأوضحت الوزارة، بالتنسيق مع وزارة المالية والحسابات العامة، أن هذا التعديل سيتم أخذه بعين الاعتبار خلال إعداد ميزانية 2026، التي ستبدأ مناقشاتها قريبًا.
كانت فرنسا قد قدمت خطتها المالية متوسطة الأجل إلى المفوضية الأوروبية في أكتوبر الماضي، بهدف خفض العجز العام إلى 2.8% بحلول 2029، مع السعي إلى تقليص العجز إلى ما دون 3% وفقًا للقواعد المالية الأوروبية.
وفي سياق متصل، اعتمد البرلمان الفرنسي اليوم “مشروع ميزانية الدولة لعام 2025” بعد تصويت نهائي في مجلس الشيوخ، منهياً مسارًا تشريعيًا شهد عقبات، أبرزها تعليق المشروع في ديسمبر الماضي نتيجة قرار رقابي من حكومة ميشيل بارنييه.
تتضمن الميزانية الجديدة إجراءات تقشفية بقيمة 50 مليار يورو، بهدف خفض العجز العام إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنةً بحوالي 6% متوقعة لعام 2024.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن تحقيق هذا الهدف “ضروري”، مؤكدةً على متابعة دقيقة لتنفيذ الميزانية واتخاذ أي تدابير تصحيحية عند الحاجة. كما خفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025 من 1.1% إلى 0.9%.
