وقال مصدر حكومي مطلع لـ»الغد» امس إن الحكومة طلبت من الشركة في وقت سابق الموافقة على ربط المنشآت الجديدة الجاري العمل على انشائها في العقبة بشبكتها، لتسهيل تمرير الغاز الذي سيتم استيراده بحرا من هذه المنشآت إلى محطات توليد الكهرباء.
وأرجع المصدر سبب هذا الطلب الى ان الشركة الأردنية المصرية هي المالك الوحيد لشبكة الغاز الطبيعي الذي يتم ضخه عبرها من مصر، على أن تحصل الشركة على رسوم عبور مقابل ذلك.
وتضمنت الخطة الحكومية لتطوير موانئ الطاقة مشروعا لانشاء ميناء متخصص باستقبال الغاز الطبيعي المسال في العقبة بكلفة تقارب 45 مليون دينار لاستقبال الغاز بصورته المسالة وتحويله إلى حالة الغازي وضخه عبر انابيب «فجر» إلى محطات التوليد.
ومن المتوقع الانتهاء من المشروع قبل نهاية العام المقبل وسيكون هذا الميناء جاهزا لاستقبال بواخر الغاز.
يذكر ان الحكومة وقعت اتفاقية تأجير مسار خط الغاز العربي لصالح شركة فجر الأردنية المصرية بعد استملاك مساحات الأرض التي يمر بها الخط من أصحابها، بداية العام 2011.
وتم توقيع هذه الاتفاقية بعد استملاك مسار الخط بعرض 6 أمتار، إضافة إلى الحصول على حق منفعة لمسافة 12 مترا على يمين ويسار الخط لاستخدامها أثناء أعمال الحفر، حيث تم الاستملاك ضمن هذه المواصفات بناء على توصية دراسة فنية قدمتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية في ذلك الوقت.
وكان الأردن وقع مع الجانب المصري العام 2001 اتفاقية لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي، من خلال مد أنبوب من العريش في مصر إلى مدينة العقبة.
وفي شهر نيسان (أبريل) من العام 2003، أنجزت المرحلة الأولى من المشروع، وبدأ حرق الغاز الطبيعي المصري في محطة توليد العقبة الحرارية.
وانتهى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في بداية العام 2006، بوصول الخط إلى محطة توليد رحاب والحدود السورية.
يشار إلى أن الحكومة رصدت 300 مليون دولار ضمن موازنتها لبناء خزانات توفر احتياطات آمنة من المشتقات النفطية.
