منذ نعومة أظفارها آمنت أنه ليس هناك مجالات حكر على الرجل؛ ومبكراً طرقت كثيراً من الأبواب العلمية والمهنية التي تميّز فيها الرجال؛ فقادها الطموح إلى دراسة الاقتصاد، وبعد حصولها على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، لم تتوقف عن البحث والدراسة والتعمق في العلوم الاقتصادية، حتى تبوأت مناصب ريادية أثبتت فيها جدارتها القيادية.
إنها الدكتورة فاطمة الشامسي التي تتولى منصب نائب مدير جامعة باريس السوربون أبوظبي للشؤون الإدارية، والأمين العام السابق لجامعة الإمارات العربية المتحدة.
حصلت الشامسي على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة اكستر في المملكة المتحدة، وماجستير في الاقتصاد من جامعة بالتيمور في ولاية ميرلاند في الولايات المتحدة الأمريكية.
تقلدت الشامسي العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية بجامعة الإمارات منها على سبيل المثال، رئاسة قسم الاقتصاد، ومساعد العميد لشؤون الطلبة، ورئيس وحدة التدريب والتأهيل الوظيفي، ثم وكيل الكلية والقائم بأعمال عميد كلية الإدارة والاقتصاد.
عملت مستشاراً لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية في الدولة وترأست وحدة التأهيل الوظيفي.
تميزت الشامسي، لم تتوقف مساهمتها البحثية المنشورة في كبرى المجلات العلمية المحكمة والدوريات التي تعنى بقضايا التنمية والنمو الاقتصادي، برؤية خاصة حول دور القطاع الخاص في التنمية في دول مجلس التعاون، ولها آراء جريئة حول سياسات وفعالية الاستثمار الأجنبي في دول الخليج، واستعرضت أوراقاً بحثية متميزة حول تنوع مصادر الدخل القومي، وأهميته لاقتصادات دول التعاون، وكذلك حول فعالية القطاع المصرفي في دولة الإمارات.
عملت الشامسي على ترجمة ما لديها من علم وفكر وتسخير ذلك لخدمة الدولة لرد الجميل للوطن، فاشتركت كعضو في فريق العمل الخاص بإعداد سياسة التعليم العالي في إمارة أبوظبي، وشاركت في لجنة إعداد تقرير «أهداف الألفية لدولة الإمارات لعام 2007» الذي أعدته وزارة الاقتصاد. ولجهودها المشرفة تم اختيارها لعضوية اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015.
شاركت الشامسي في العديد من المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش وورش العمل العلمية التي تتناول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
كما حصلت على عضوية العديد من اللجان العلمية والاجتماعية على مستوى الدولة مثل لجنة منظمة التجارة العالمية، ومثلت الدولة في مؤتمر المنظمة في الدوحة. وهي عضو مؤسس في مركز الخليج للأبحاث في سويسرا، وعضو مجلس الأمناء في مركز الخليج للأبحاث من 2007 إلى 2012، وعضو مؤسس في جمعية حقوق الإنسان في الدولة، وعضو في مجلس أمناء معهد دول الخليج العربي في واشنطن منذ عام 2014، وعضو في مجلس أمناء منتدى الأبحاث الاقتصادية، القاهرة في مصر منذ عام 2014.